به گزارش ابنا به نقل از سایت خبری "اسلام آن‌لاین"، برای پی‌بردن به عمق فساد در دولت اولمرت باید به دادگاههای این رژیم مراجعه کرد و محکومیت مقامات بلندپایه اسرائیل را از لابلای پرونده‌های قضایی یافت.

 به عنوان مثال می‌توان به محکومیت «عمری شارون» (فرزند آریل شارون نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی) برای گرفتن رشوه و اثبات فساد وی در این زمینه اشاره کرد که 9 ماه حبس و پرداخت 65 هزار دلار برای وی درنظر گرفته شد.

 در این رابطه «العازر گولدبرگ» قاضی بازنشسته اسرائیلی خاطرنشان می‌کند: خطر فساد سیاسی و اقتصادی در اسرائیل که روز به روز در حال گسترش است از انتفاضه برای این جامعه خطرناک‌تر است.

 شکی نیست که این عبارات از حجم گسترده فساد در رژیم صهیونیستی خصوصاً بعد از بازجویی از اولمرت به جرم کلاهبرداری  و پولشویی حکایت دارد.

 از جمله اتهاماتی که نسبت به اولمرت مطرح شده این است که در دوره‌ای که وی منصب وزارت دارایی را برعهده داشت، از نفوذ خود برای سوء‌استفاده مالی از یک بانک دولتی برای دو تن از نزدیکانش استفاده کرده است.

 گفتنی است رسانه‌های رژیم صهیونیستی با اذعان به افزایش گسترده فساد در بین سردمداران این رژیم فساد جاری در اسرائیل را به سه بخش عمده "امتیازهای دولتی"، "رشوه" و "فساد سیاسی"، تقسیم‌بندی می‌کنند که در بین نخست‌وزیر، وزرا و کارمندان بلندپایه دولتی مشهود است.

 
تحلیل:
رژیم صهیونیستی با وجود این‌که مدعی توسعه‌یافتگی است اما به لحاظ فساد اداری و میزان کفایت دولت و ثبات سیاسی در میان سایر کشورها جایگزین نازلی را به خود اختصاص داده است. طبق گزارش مرکز داده‌های تجاری در اسراییل، از سال 2000 بررسی شرايط کیفی دولت در وضعیت نگران کننده‌ای قرار گرفته است. این مرکز چنین وضعیتی را ناشی از وخامت اوضاع امنیتی، بحران اقتصادی و رواج فسادهای گوناگون در سالهای اخیر عنوان می‌کند. 

 نمونه‌هایی از ریشه‌های فساد در چارچوب قدرت در رژیم اسرائیل اشاره می شود:

 «عزر وایزمن» رئیس قبلی رژیم اسرائیل در دهه 1990 مجبور شد به دنبال یک ماجرای اختلاس مالیاتی و فساد در ژوئیه 2000 از مقام خود استعفا دهد.

 در سال 1991، «بنیامین نتانیاهو» رئیس فعلی حزب راستگرای لیکود، از پیگرد قضایی جان سالم به در برد، اما این نکته به خوبی روشن بود که هزینه کارها و تعمیرات انجام شده در خانه شخصی‌اش را از جیب مالیات دهندگان اسرائیلی تأمین کرده است.

 «آریه دری» رئیس سابق حزب مذهبی "شاس" به اتهام فساد و سوء‌استفاده به 3سال حبس محکوم شد، اما پس از طی دو سوم محکومیت خود، به خاطر حسن رفتار آزاد گردید.

 بسیاری از مسئولان سیاسی صهیونیست نیز در حال حاضر متهم هستند؛ که از جمله آنها می توان از «تساهی هانگبی» از نمایندگان پارلمان اسرائیل یاد کرد که به فساد، تقلب، سوءاستفاده و سوگند دروغ متهم است و اینها جرم‌هایی هستند که او در زمانی که از سال 1999 تا 2003 ریاست وزارت محیط زیست را بر عهده داشت آنها را مرتکب شده است.

 تنها چند ساعت پس از استعفای اجباری «موشه کتساو» رئیس سابق رژیم صهیونیستی در اول جولای 2007 به اتهام فساد اخلاقی، «آوراهام هیرشزون» وزیر دارایی اسرائیل به عنوان موردی دیگر به فهرست پرشمار مقاماتی در این رژیم پیوست که به خاطر رسوایی‌ها مختلف اجباراً کناره‌گیری کرده‌اند.

 «هرشزون» به خاطر اتهاماتی مبنی بر اختلاس چند میلیون دلاری از یک اتحادیه کارگری که زمانی ریاستش را به عهده داشت، تحت بازجویی پلیس قرار گرفت و خبر کناره‌گیری رسمی وی را از سوی اولمرت اعلام شد.

 پلیس رژیم اسرائیل همچنین از ابتدای سال گذشته تحقیقاتش را در خصوص ظن به مشارکت هرشزون در سرقت، اختلاس، کلاهبرداری، مانع‌تراشی در مسیر اجرای عدالت و توطئه برای ارتکاب تخلف جنائی، آغاز کرده است.

 در حال حاضر کابینه رژیم صهیونیستی به خاطر مجموعه تحقیقات قضائی درارتباط با فساد مالی شخص نخست‌وزیر این رژیم، و همکارانش به شدت آسیب دیده است.

 مجموعه اتهامات فساد که شخص اولمرت و اعضای دولتش را در بر دارد و همچنین انتقادهای شدید تیم تحقیق وینوگراد در خصوص جنگ 33 روزه تابستان سال گذشته لبنان، موجب تضعیف قابل توجه جایگاه نخست‌وزیر اسرائیل شده و به نارضایتی گسترده‌ای در فلسطین اشغالی دامن زده و به شیوه‌ای که پیش می‌رود این مسائل می‌تواند سبب بروز سرخوردگی درخور توجهی آن هم در جامعه‌ای شود که میزان "یأس‌پذیری" در آن بسیار بیشتر از دولت‌ملت های مشروع است.