شوراي امنيت قصد دارد در نشست آتي‌اش بنا به درخواست عراق، مدت مسووليت نيروهاي چندمليتي در عراق را تا يك سال ديگر يعني 31 دسامبر 2007 تمديد كند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري كويت، شوراي امنيت اعضاي خود را در جريان قطعنامه‌اي جديد كه طي آن مدت مسووليت نيروهاي چندمليتي در عراق را تا يك سال ديگر تمديد مي‌كند، قرار داده است.

شوراي امنيت در اواسط اين مدت تعيين شده يعني ماه ژوئن 2007 در خصوص اين قطعنامه بازنگري خواهد كرد و در صورت درخواست بغداد به حضور اين نيروها در عراق پايان خواهد داد.

شوراي امنيت به موجب اين قطعنامه از آمريكا خواهد خواست تا گزارش‌هاي ساليانه‌اي را در خصوص تلاش‌هاي اين نيروها در عراق به شورا ارايه دهد.

درخواست از شوراي امنيت بر اساس پيام مكتوب نوري‌ مالكي نخست وزيرعراق تقديم اين شورا شده كه به بررسي تمديد حضور نيروهاي بين‌المللي خواهد پرداخت.

مالكي در نامه‌اش اعلام كرده است: تجربه‌ي دو سال و نيم گذشته در عراق ثابت كرد كه نيروهاي امنيتي عراق تحت امر دولت عراق تجربيات و مسووليت‌هاي جديد را به دست آورده‌اند و در كسب توانايي لازم در زمينه‌ي بر عهده گرفتن مسووليت كامل امنيتي و دفاعي پيشرفت‌هايي داشته‌اند.

مالكي تاكيد كرد: دولت عراق بدون هيچ خستگي در راستاي ساخت سازمان‌ها و ادارات لجستيك و ضروري تا افزايش نيروهاي كارآمد و توانمند تلاش خواهد كرد.

وي خاطرنشان كرد: نيروهاي چندمليتي از پايگاه‌هاي خود بنا به درخواست دولت و نيز نيروهاي عراقي كه مسووليت امنيتي در برخي استان‌ها را برعهده گرفته‌اند حمايت خواهند كرد.

وي در پيام رسمي‌اش اعلام كرد: بنا به درخواست قبلي دولت عراق اين دولت خواهان تمديد حضور نيروهاي چندمليتي به مدت 12 ماه ديگر يعني از 31 دسامبر 2006 به بعد است؛ اما در اين خصوص شوراي امنيت بايد متعهد شود كه در صورت درخواست دولت عراق براي پايان حضور اين نيروها حتي زودتر از اين موعد در اين خصوص بازنگري كند و اين امر را از اواسط ژوئن 2007 صورت دهد. مالكي هم‌چنين پايان حضور اعضاي كميته‌ي سازمان ملل ويژه نظارت بازرسي در خصوص سلاح‌هاي كشتار جمعي عراق به علت تكميل فعاليت‌هايش را خواستار شد.

نخست وزير عراق در اين حال پايان فعاليت صندوق پرداخت غرامت به مردم عراق را كه اقدام به پرداخت غرامت به افراد و شركت‌ها و شهرهاي خسارت ديده از جنگ عراق عليه كويت مي‌كند، خواستار شد.

يك ديپلمات عراقي نيز اعلام كرد: كميته بازرسي از تسليحات كشتار جمعي عراق ماهيانه دو مليون دلار هزينه دارد.

شيخ محمد الصباح وزير خارجه‌ي كويت نيز درگيري داخلي در عراق را ناشي از دخالت‌هاي خارجي دانست و افزود: تنها راه حل درگيري‌ها انجام مذاكرات با هر طرفي است كه خواهان ثبات عراق و جلوگيري از اين دخالت‌ها است.