شعار «جدايي دين از سياست»، پديده جديدي نيست. آنچه اينجانب را بر آن داشت تا هم‌اکنون به بررسي اين نظريه بپردازم، طرح مجدد آن در رسانه‌هاي گروهي و دستگاه‌هاي ارتباط جمعي توسط کساني است که خود را دلسوز دين و دولت مي‌دانند و چه بسا برخي از آنان واقعا از سر عطوفت و مهرورزي نسبت به شريعت و حکومت، اين شعار را در قالب‌هاي گوناگون عرضه مي‌دارند.
از آنجا که نامبردگان، چنين وانمود مي‌کنند که راز توسعه‌يافتگي تمدن مغرب زمين در جدايي دين از سياست و سکولاريزم نهفته است، اينجانب که سال‌ها از عمرخود را درکشورهاي اروپايي وآمريکايي گذرانده ام و از نزديک شاهد واقعيت‌هاي عيني در اين سرزمينها بوده ام، در صدد بر آمدم تا با کاوشي مستدل و پژوهشي تجربي، به ارائه ديدگاهي متمايز در اين زمينه همت گمارم.

با ارائه اين بحث مستدل، جايگاه ويژه خدا خواهي در بيانيه‌هاي رسمي‌و قوانين اساسي مهمترين کشورهاي توسعه يافته غربي و نيز نقش بارز دين و نهاد ديني در شکل گيري راهبردها و سياستهاي کلي جهان غرب، روشن خواهد شد.
نظر به تنوع نظريه‌ها و اختلاف نقاط قوت و ضعف آنها؛ شايسته است نخست به تبيين ديدگاه‌هاي گوناگون در اين زمينه بپردازيم و آنگاه هريک از آنها را جداگانه در بوته نقد قرار دهيم.

جلوه‌هاي تز «جدايي دين از سياست»
مهم‌ترين نظريه‌هايي که در اين عرصه بيان گرديده و يا در کارگاه ذهن ما متصور مي‌شود، بدين شرح است:
1. جدايي دين (به معناي خدا جويي و خدا پرستي) از سياست و نظام حکومتي.
2. جدايي دين از سياست، به معناي مبارزه با شريعت و مظاهر آن و به عبارت ديگر: دين‌ستيزي.
3. برکنار ساختن دين داران و مذهب دوستان از حکومت و جلوگيري از ورود آنان به عالم سياست.
4. جدايي نهاد دين از نهاد دولت به معناي الغاء هرگونه نقشي براي دستگاه ديني در امردستگاه حکومت و مديريت نظام.
5. سلب کردن نقش محوري دين در امر قانونگذاري کشور.
6. تفکيک ميان وظائف و مسئوليت‌هاي ديني و اختصاص آن به دستگاه‌هاي مذهبي از يک سو؛ و وظائف و مسئوليت‌هاي حکومتي و مديريتي کشور و احاله آن به دولت و سياستمداران از سويي ديگر.
اينک، پس از تبيين ديدگاههاي گوناگون در اين زمينه، به بررسي هر يک از گزاره‌هاي فوق، همت مي‌گماريم.

خداخواهي و سياست
مي‌دانيم که مهمترين و بارزترين نماد دينداري و شريعتمداري، اعتقاد و ايمان به خداوند به عنوان والاترين حقيقت و عالي‌ترين منبع هدايت بشر محسوب مي‌گردد. از سوي ديگر، برخي از نظريه‌پردازان تز «جدايي دين از سياست» اذعان مي‌دارند که جهان غرب، ايمان به خدا را که اصلي‌ترين نماد مذهب به شمارمي‌رود، به کناري نهاد و خود را از قيد خداجويي و خداپرستي فارغ ساخت و به همين دليل، به اوج شکوفايي در تمدن خود رسيد.

با بيان حقايقي که در ذيل خواهد آمد، روشن مي‌گردد که گروه يادشده، يا فرمان‌ها و قوانين اساسي کشورهاي پيشرفته غربي را نخوانده‌اند يا اين‌که با آگاهي به حقيقت، به امر و اشاره ديگران و به منظور تهي ساختن جامعه بزرگ ما از قدرت بي‌پايان ايمان به خدا، واقعيت‌ها را وارونه جلوه مي‌دهند.

در اينجا به منظور پرده‌برداري از چهره حقيقت، نمونه‌هايي از اهتمام پيشوايان تمدن مغرب زمين در جهت تبيين نقش نماد خداخواهي و ايمان به اعتلاي مقام آفريدگار را از نظر شما مي‌گذرانيم:
1. يکي از اسناد رسمي‌ در زمينه آزادي‌ها و حقوق شهروندان فرانسه، اعلاميه حقوق بشر اين کشور است که از سال 1789 ميلادي به رسميت شناخته شده و به مورد اجرا در آمده است.
(The Declaration of the Human Rights – 1789)

اين بيانيه شامل مقدمه‌اي کوتاه، تاريخچه، متن (Text) و موادي چند است.
در پاراگراف پاياني متن، چنين مي‌خوانيم:
“In consequence whereof, the National Assembly recognizes and declares, in the presence and under the auspices of the Supreme Being, the following Rights of Man and of the Citizen”.
«بر اين مبناست که مجمع ملي در پيشگاه و تحت توجهات باري تعالي؛ حقوق بشر و حقوق شهروندان را به رسميت مي‌شناسد و اعلام مي‌دارد».

در اين سند رسمي، معماران تمدن نوين فرانسه، پس از بيان اين اصل و تعيين جايگاه ايمان به خدا و حضور در پيشگاه باري تعالي، به تبيين اصول اساسي مانند آزادي انسان، آزادي بيان و حقوق شهروندان پرداخته اند.

2. در قانون اساسي آلمان که زير بناي حکومت و سياست را در اين کشور تشکيل مي‌دهد، چنين مي‌خوانيم:
«نظر به مسئوليت خود در برابر خدا و مردم، به خاطر اينکه به عنوان عضو متساوي الحقوق در يک اروپاي متحد، صلح جهاني را تامين کند؛ ملت آلمان،... اين قانون اساسي را ارائه مي‌نمايد».

نص سخن مذکور که در نخستين پاراگراف از پيشگفتار قانون اساسي آلمان آمده است بدين شرح است:
“Im Bewustsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberchtigtes Glied in einem vereinten Europa dem frieden der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Gerundgesetz gegeben”.

ملاحظه مي‌فرماييد که در اين قانون اساسي نيز پس از اذعان به مسئوليت ملت آلمان در برابر خدا و مردم، اصول قانون مذکور، شامل آزادي‌ها، حقوق اساسي شهروندان، عدالت اجتماعي و تضمين کرامت انسان‌ها بيان گرديده است.

3. در پاراگراف اول قانون اساسي کانادا، مصوب سال 1982 ميلادي، به برتري و تعالي خداوند تصريح شده و چنين آمده است:

“Whereas Canada is founded upon principles that recognize the supremacy of God and the rule of law, the Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms …”

«نظر به اينکه کانادا بر اساس اصولي بنيان گذاري شده است که برتري و تعالي خداوند و حکومت قانون را به رسميت مي‌شناسد، منشور حقوق و آزادي کشور کانادا حقوق و آزاديها را تضمين مي‌کند…».

4. ايالات متحده آمريکا، نمونه‌اي ديگر از کشورهاي توسعه يافته غربي است. در نخستين پاراگراف از قانون اساسي کنوانسيون آمريکا، مصوب سال 1861 ميلادي چنين مي‌خوانيم:

“We the people of the Confederate states , each State acting in its sovereing and independent character , in order to form a permanent federal government , stablish justice , insure domestic tranquillity , and secure the belessings of liberty to ourselves and our posterity ; invoking the favor and guidance of Almighty God ; do ordain and establish this Constitution for the Confederate States of America.”

«ما مردم ايالات هم پيمان، که هر ايالتي بر اساس حق سيادت و خصوصيت مستقل خود رفتار مي‌کند؛ به منظور تشکيل دولت فدرال دائمي‌، که به وجود آورنده عدالت تأمين‌کننده آرامش محلي و تضمين‌کننده آزادي موهبتي براي ما و نسل آينده ما باشد؛ به اين منظور، از مرحمت و هدايت خداي متعال استمداد مي‌جوييم و اين قانون اساسي را براي ايالات هم پيمان آمريکا وضع مي‌نماييم».

آنچه بيان شد، نمونه‌اي بود از اسناد رسمي‌ و قوانين اساسي کشورهايي که مظهر بارز توسعه يافتگي و رشد صنعتي و اقتصادي در دو قاره اروپا و آمريکاي شمالي هستند. از اين بيان به خوبي روشن مي‌گردد که سخن برخي از مدعيان روشنفکري مبني بر اين‌که «کشورهاي مغرب زمين، دين (به معناي خداخواهي) را از صحنه سياست و مديريت کشور خود کنار گذاشتند و اين امر باعث رشد و توسعه آنان گرديد» سخني بي‌پايه است.

دين‌ستيزي و سياست
در تاريخ معاصر کشورهاي اسلامي‌نظير ايران، شاهد روي کار آمدن عوامل استعمار چون رضا خان بوده ايم. اين عناصر خود باخته به منظور تحکيم سلطه مستبدانه خود بر مردم و مبارزه با سنگر مستحکم دين که همواره در مقابل زورمداران مقاومت نموده است؛ در صدد ستيز با شريعت برآمده و آزادي مذهب را از پيروان آن سلب نموده و آنان را از انجام مراسم مذهبي و يا اجراي وظايف ديني، منع کرده‌اند.

اين گروه براي توجيه کردار ناصواب خويش، با گرفتن ژست روشنفکر مآبانه به اين دروغ متوسل مي‌شدند که دنياي غرب، با دين و مظاهر آن به مبارزه برخواسته و به همين دليل، به پيشرفتهاي خيره کننده‌اي نيز نائل آمده است.
اينک با توجه به اسناد و مدارک مستدل، به بررسي وضعيت مذهب و دين داري در مغرب زمين و ديدگاه سياستمداران غرب در اين زمينه مي‌پردازيم.

يکي از اصول مسلم قوانين اساسي در کشورهاي توسعه يافته جهان و ازجمله کشورهاي پيشرفته اروپايي و آمريکايي، آزادي دين و احترام به مذهب مي‌باشد. در اينجا به عنوان نمونه به برخي از اين موارد اشاره مي‌کنيم:
1. در ماده پانزدهم از قانون اساسي کشور سويس چنين آمده است:

“the freedom of religion and philosophy is guaranteed.
All persons have the right to choose their religion or philosophical convictions freely, and to profess them alone or in community with others.
All persons have the right to join or to belong to a religious community, and to follow religious teachings”.

« آزادي دين و فلسفه، تضمين شده است.
همه مردم حق دارند تا دين يا اعتقاد فلسفي خود را آزادانه انتخاب کنند و آنرا به صورت فردي يا در جامعه با ديگران اظهار نمايند.
همه مردم حق دارند تا به يک جامعه ديني بپيوندند يا به آن وابسته گردند و از تعليمات ديني پيروي کنند».

مي‌دانيم که رضا خان، فرزند خود را براي تحصيل به همين کشور سويس مي‌فرستد و در عين حال که موضع سياستمداران و دولت مذکور در خصوص دين رسمي‌و احترام به حق آزادي دين را مي‌داند؛ آزادي مذهب و انجام مراسم مذهبي را در ايران زير پا مي‌گذارد و جمعي از روشنفکر نمايان معاصر وي، رفتار او را عملي مترقيانه و مايه پيشرفت قلمداد مي‌کنند.

2. در بخش مربوط به حقوق و آزاديهاي زيربنايي (Fundamental Freedoms) از قانون اساسي کانادا چنين مي‌خوانيم:
“Everyone has the following feedoms:
(a) freedom of conscience and religion.
(b) freedom of thought, belief, opinion and expression, including freedom of the press and other media of communication.
(c) freedom of peaceful assembly; and
(d) freedom of association”.

«هر شخص، آزاديهاي يادشده درذيل را دارد:
- آزادي وجدان و دين.
- آزادي فکر، عقيده، نظر و بيان، شامل آزادي مطبوعات و ديگر دستگاه‌هاي ارتباط جمعي براي ارتباطات.
- آزادي گردهمايي‌هاي مسالمت آميز
- آزادي تشکيل انجمن‌ها».

3. ماده چهارم از بخش حقوق بنيادي در قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان، اين نکته را صراحتا مورد تاکيد قرار داده است:
“Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens,
und die Freiheit des Religiosen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.
Die ungestorte Religionsausubung wird gewahrleistet”.

« آزادي عقيده، باور باطني، معرفت ديني و جهانبيني؛ آسيب ناپذيرند.
انجام امور ديني بدون اخلال، تضمين مي‌گردد».

4. قانون اساسي اسپانيا (ماده 16 از بخش حقوق و آزاديها) چنين اشعار مي‌دارد:
“Freedom of ideology, religion, and cult of individuals and communities is guaranteed without any limitation in their demonstrations other than that which necessary for the maintenance of public order protected by law.

«آزادي ايدئولوژي، دين، و مکتب فکري افراد و جوامع تضمين مي‌گردد؛ بدون هيچ محدوديتي در تظاهرات آنان؛ مگر در حدي که براي حفظ نظم عمومي‌لازم است و با قانون حفاظت مي‌گردد».

5. در ماده هشتم ازقانون اساسي ايتاليا نيز چنين مي‌خوانيم:
“ Religious denominations are equall free before the law”.
«سازمان‌هاي ديني از آزادي مساوي در برابر قانون برخوردار هستند».

6. ماده دهم از اعلاميه حقوق بشر فرانسه چنين اذعان مي‌دارد:
“No one may be disturbed on account of his opinions, even religious ones, as long as the manifestation of such opinions does not interfere with the established Law and Order”.
«هيچ‌کس نبايد به خاطر ديدگاهش حتي عقايد مذهبي مورد آزار قرار گيرد، مادام که اظهار چنين اعتقادي با قانون و نظم، تعارض نداشته باشد».

با توجه به موارد فوق، روشن مي‌گردد که به رغم ادعاي برخي روشنفکرنماها، کشورهاي پيشرفته غربي گوهر دين را از جامعه خود طرد نکرده‌اند و به ستيز با آن نپرداخته اند؛ بلکه آزادي مذهب را تضمين نموده‌اند.
علاوه بر آنچه از متن قوانين اساسي مذکور آورديم، اصول ديگري نيز وجود دارد که سخن يادشده را بيش از پيش مبرهن مي‌سازد. به عنوان مثال هرشخص در بسياري از کشورهاي مغرب زمين مي‌تواند بخشي از ماليات خود را که بايد به دولت بدهد، به مؤسسه‌اي ديني که غير انتفاعي و خيريه باشد، بپرداز. بخشي از درآمد مراکز ديني از جمله مراکز و مؤسسه‌هاي اسلامي‌در کشورهاي اروپايي و آمريکايي از اين طريق تامين مي‌گردد.

نمونه‌اي ديگر اينکه حتي در برنامه‌هاي کانال‌هاي آزاد تلويزيوني که يکي از مظاهر آزادي بيان است، هر گونه توهين به مذهب و مقدسات آن ممنوع است و جرم محسوب مي‌شود. به عنوان مثال، در ماده 130 قانون جزاء از آئين‌نامه تحريم‌هاي حقوق جزايي در رابطه با برنامه‌هاي کانال آزاد در کشور آلمان چنين آمده است:

«کسي که در برنامه خود، نفرت بر عليه بخشي از مردم و يا بر عليه گروه‌هاي ملي، نژادي و مذهبي برانگيزد و يا خشونت بر عليه آنان را تحريک کند و يا کرامت انساني اين گروه‌ها را بوسيله دشنام و توهين جريحه دار بسازد، طبق ماده 130 قانون جزاء مرتکب جرم مي‌گردد».

اين در حالي است که برخي از روشنفکرنماها در کشور ما که خود را مروج توسعه‌اي مشابه غرب نشان مي‌دهند؛ به بالاترين مقدسات ديني توهين مي‌کنند و اين اهانتها را نشانه آزادي طلبي و ترقي خواهي مي‌دانند. در حالي که بر اساس سندي که بيان شد؛ حتي در تمدن ليبرال دموکراسي غرب هم، اهانت به مقدسات مذهبي را برنمي‌تابند.

دين داران و سياست
در بسياري از کشورهاي اسلامي‌و عربي شاهد هستيم که رژيمهاي حاکم تلاش مي‌کنند افراد متدين و مذهبي که به آئين خود وفادار هستند را از مناصب حکومتي برکنار دارند و هرگونه زمينه‌اي را براي تصدي پستهاي دولتي توسط معتقدان به مذهب، منتفي سازند.

برخي از غربزدگاني که از غرب شناسي بهره‌اي نبرده‌اند به منظور توجيه اين حرکت تبعيض آميز و مستبدانه چنين ادعا مي‌کنند که چون دولتهاي اروپايي و آمريکايي دين مداران و متدينان را از سياست و حکومت جدا کردند و از اين رهگذر، به مراحل رشد و توسعه راه يافتند؛ ما نيز بايد همان حرکت را پيروي کنيم تا به سرمنزل مقصود نائل آييم.

به منظور درک واقعيت در خصوص ديدگاه صاحب منصبان کشورهاي توسعه يافته در غرب، نمونه‌هايي از مرامنامه‌ها، منشورهاي حقوق و آزاديها و قوانين اساسي کشورهاي مذکور را مرور مي‌کنيم. در نوع اين اسناد رسمي‌و قوانين اساسي مي‌بينيم که بر اصل تساوي همه مردم و ممنوعيت هرگونه تبعيض به خاطر مذهب، قوميت و باور باطني شهروندان با صراحت تاکيد شده است. در اينجا به عنوان مثال، برخي از موارد ياد شده را از نظر شما مي‌گذرانيم:

1. نص قانون اساسي ايتاليا (ماده 3) تحت عنوان اصل تساوي، بدين شرح است:
(1) All citizens have equal social status and are equal before the law, without regard to their sex, race, language, religion, political opinions, and personal or social coditions.
(2) It is the duty of the republic to remove all economic and social obstacles that, by limiting the freedom and equality of citizens, prevent full individual development and the particiption of all workers in the political, economic, and social organization of the country”.

«(1) همه شهروندان، ازموقعيت اجتماعي مساوي برخوردارند و در برابر قانون مساوي هستند؛ بدون درنظر گرفتن جنس، نژاد، زبان، دين، ديدگاه سياسي و شرايط اجتماعي شخصي.
(2) اين وظيفه جمهوري (دولت) است که همه موانع اقتصادي و اجتماعي که با محدود کردن آزادي و تساوي شهروندان، مانع پيشرفت فردي و مشارکت همه کارکنان در سازمان سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشور مي‌باشد را برطرف سازد».

3. در قانون اساسي اسپانيا، اصل چهاردهم چنين مي‌خوانيم:
“Spaniards are equal before the law, without any discrimination for reasons of birth, race, sex, religion, opinion, or any other personal or social condition or circumstance”.
«اسپانيايي‌ها در برابر قانون مساوي هستند، بدون هيچگونه تبعيض بخاطر تولد، نژاد، جنس، مذهب، عقيده، يا هرگونه شرايط ديگر شخصي يا اجتماعي».

4. اصل هشتم از قانون اساسي کشور سويس نيز به اين امر اشاره دارد :
“All hunam beings are equal before the law.
Nobody shall suffer discrimination, particularly on grounds of origin, race, sex, age, language, social position, lifestyle, religious, philosophical or political convictions, or because of a corporal or mental disabilitiy”.
«همه انسان‌ها در برابر قانون مساوي هستند. هيچ‌کس نبايد از تبعيض، بويژه تبعيض بخاطر اصل و نسب، نژاد، جنس، سن، زبان، موقعيت اجتماعي، شيوه زندگي، دين، اعتقاد فلسفي يا سياسي، يا بخاطر ناتواني جسمي‌يا ذهني؛ رنج ببرد».

4. در بند سوم از سومين اصل قانون اساسي آلمان چنين مي‌خوانيم:
“Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines glaubens, seiner Religiosen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden“.
«هيچ‌کس نبايد بخاطر جنس، نسب، نژاد، زبان، زادگاه و اصليت، عقيده، ديدگاه ديني و سياسي؛ مورد تبعيض يا امتيازي قرار گيرد».

5. اصل پانزدهم از قانون اساسي کانادا، چنين اذعان مي‌دارد:
“ Every individual is equal before and under the law and hase the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without dicrimination based on race, national or ethnic origion, colour, religion, sex, age or mental or physical disability”.
«هر فردي در برابر و تحت امر قانون، از حقوق مساوي برخوردار خواهد بود و داراي حق حمايت و منفعت متساوي از قانون مي‌باشد؛ بدون تبعيض، بويژه بدون تبعيض بخاطر نژاد، اصالت ملي و قومي، رنگ، دين، جنس، سن، يا ناتواني روحي يا جسمي».

در پرتو آنچه گذشت به خوبي روشن مي‌گردد که هرگونه تبعيض (از جمله تبعيض بخاطر مذهب و تمايلات ديني) در قوانين اساسي و منشورحقوق بشر در کشورهاي توسعه يافته پذيرفته شده نيست و ادعاي کساني که مي‌گويند مردم سرزمين غرب، دينداران را از صحنه سياست و حکومت کنار نهادند و از اين رهگذر به پيشرفتهاي صنعتي و اقتصادي نائل آمدند؛ سخني بي اساس مي‌باشد.

علاوه بر موارد فوق، شواهد فراوان ديگري که حاکي از بطلان ادعاي اين گروه از روشنفکر نماهاي بي اطلاع از حقايق است وجود دارد. به عنوان مثال، يکي از احزاب اصلي در آلمان، حزب C.D.U (حزب دموکرات مسيحي)
مي‌باشد که تمايلاتي مذهبي بر اساس آيين مسيحيت دارد. اين حزب سياسي، سال‌ها زمام امور حکومت آلمان را برعهده داشته و نقش مهمي‌در اتحاد مجدد ميان دو بخش جداشده اين کشور ايفا نموده است.

همچنين راستگرايان در حزب جمهوري خواه در ايالات متحده آمريکا، داراي گرايش‌هايي آشکار نسبت به مذهب مسيحيت مي‌باشند. مشابه اين گونه جريانهاي سياسي - مذهبي درديگر کشورها نيز به چشم مي‌خورد.
براي توضيح بيشتر، سخنان «کارولين فئري» درباره نقش «ژاک لامارتين» و اعلاميه‌هاي معروف پاپهاي واتيکان در تشکيل احزاب سياسي دموکرات مسيحي در کشورهاي فرانسه، ايتاليا، جمهوري فدرال آلمان، بلژيک، هلند و لوگزامبورگ از کتاب «فلسفه اروپايي در عصر نو» را عينا از نظر شما مي‌گذرانيم:
پاپ لئو سيزدهم در سال 1891 ميلادي اعلاميه امور نوظهور (Rerum Novarum)را صادر کرد. اين اعلاميه از نخستين مکتوبات او در باره پرسشهاي اجتماعي نبود؛ اما چنان تکاني را سبب شد و چنان تاثيري گذاشت که چهل سال بعد، اعلاميه «چهلمين سال» در تفسير و تاييد مجدد و بسط تعليم آن به قلم «پيوس يازدهم» نوشته شد. «لوئيجي استورزو» کشيش و بنيانگذار جنبش دموکراتيک مسيحي در ايتاليا، عميقا از آن متأثر شده بود؛ اما بقيه آن را بي باکانه شمردند. زيرا پاپي با کلمات نيرومند در باره ضرورت تشکل مسيحي کارگران (يکي از مضامين عمده اعلاميه) سخن مي‌گفت.

در هر دو اعلاميه «امور نوظهور» و «چهلمين سال» بطور مشخص در باره وضع طبقات کارگر سخن گفته مي‌شود. نخستين سند که تقريبا نيم قرن بعد از بيانيه کمونيستي نوشته شده، به منظور مقابله با پيامدهاي تفکر مارکسيستي، بويژه انديشه‌هاي راجع به نبرد طبقاتي و مالکيت خصوصي، در نظر گرفته شده بود. سند دوم به طور بسيار مشخص تر در باره اموري است که در سند نخست به صورت اصول کلي بيان شده بود. بيانيه «چهلمين سال» در سال 1931 ميلادي نوشته شده بود؛ بعد از جنگ جهاني اول و بعد از اعتصاب عمومي 1926 و بعد از ازهم پاشيدگي وال استريت در سال 1929 ميلادي. جامعه از ريشه تغيير کرده بود؛ بنا بر اين «پيوس يازدهم» قادر است به طور استوارتر و به طور مشخص‌تر از «لئو سيزدهم» سخن بگويد. به هرتقدير، هردو اعلاميه در بردارنده ذم يکساني از سوسياليسم و ليبراليسم است. چرا که در هيچيک، طبيعت کامل نوع بشرچنانکه نويسندگان اين دو اعلاميه مي‌انگارند بايد باشد، به طور مستوفي رعايت نمي‌شود.

- در نخستين اصل در اين دو سند، مالکيت خصوصي اظهار مي‌شود...
- اصل دوم اين است که انسان مقدم بر دولت است و از اين اصل نتيجه مي‌شود که خانواده بايد وظيفه و حقوقي داشته باشد که مقدم بر حقوق و وظائف اجتماع است...
- در اصل سوم بيان مي‌شود که فلسفه وجود حکومت، مطمئن شدن از اين امر است که قوانين و نهادها و اداره امور عمومي‌ چنان است که مصلحت عمومي‌و نيکبختي خصوصي تحقق مي‌يابد...


اين انديشه‌ها را احزاب سياسي اقتباس کردند که در ايتاليا و فرانسه و آلمان نام «دموکرات مسيحي» را انتخاب مي‌کنند».

نامبرده سپس چنين مي‌گويد:
«بعد از جنگ جهاني دوم، احزاب دموکرات مسيحي به سرعت در ايتاليا و فرانسه و آلمان غربي و بلژيک و هلند و لوکزامبورگ به قدرت رسيدند».
(فلسفه اروپايي در عصر نو؛ فصل دهم)

بر اساس آنچه گذشت روشن مي‌گردد که اگرچه نوع دولتهاي غربي در برابر مسلماناني که در غرب زندگي مي‌کنند و به مباني اسلام ملتزم مي‌باشند، واکنش منفي نشان مي‌دهند و حتي الامکان از ورود آنان به دستگاه‌هاي سياسي و دولتي ممانعت مي‌کنند؛ ولي در خصوص دين رسمي‌خودشان و متدينان و ملتزمان به آئين مسيحي و يهودي، داراي نظامي‌تعريف شده به شکلي که گذشت مي‌باشند و اينطور نيست که دينداران و پيروان مذهب رسمي‌ کشور خود را از دخالت در سياست و يا مشارکت در حکومت محروم نمايند.

نهاد دين و نهاد دولت
بحث در مورد اين گزاره، نيازمند تامل بيشتر و کنکاش عميق تري مي‌باشد. زيرا مساله تفکيک ميان اين دو نهاد، از ديرزمان در اروپا مطرح بوده و فراز و نشيبهايي داشته است. به عنوان مثال، در کشور آلمان به عبارتي از زبان برخي از روشنفکران برمي‌خوريم که به صورت ذيل تعبير مي‌شود:
“ Trennung zwischen Kaiser und Kirche”
يعني: «تفکيک و جدايي ميان قيصر و کليسا».
اين فراز و عباراتي از اين دست، در ديگر زبان‌هاي رايج در مغرب زمين شنيده مي‌شود. جمعي از نويسندگان، معناي جدايي دين از سياست را به مفاد اين عبارت تفسير کرده‌اند و بر اين اساس، جدايي دين و سياست را به معناي جدايي نهاد دين (که در کليسا تجسم مي‌يابد) از نهاد دولت (که سمبل آن قيصر است) دانسته اند. اين امر، به عنوان يکي از مظاهر سکولاريسم به شمار مي‌رود.

به منظور روشن شدن حقيقت، شايسته است که نخست، به بررسي ريشه‌هاي تاريخي اين امر بپردازيم و سپس به تحليل آن همت گماريم.

تاريخچه سکولاريسم
اصطلاح «سکولاريسم» بنا بر نظر برخي از پژوهشگران،از واژه لاتين سايکيولوم (Saeculum) به معناي عصر گرفته شده است. برخي ديگر، مبدا اشتقاق آن را کلمه سکولاريس دانسته‌اند و در زبانهاي لاتيني در قرون وسطي به معناي «دنيا» و «جهان» و در مقابل کليسا به کار برده مي‌شده است.

اين واژه در زبان انگليسي، سيکيولاريزم (Secularism) تلفظ مي‌شود و به معاني ذيل آمده است:
- دنياگرايي
- دکترين ناديده انگاشتن مذهب
- نظريه عدم دخالت مذهب و کليسا (به عنوان نهاد دين) در امور مربوط به دولت.
- الحاد و لاديني

همچنين کلمه «سکولاريزاسيون» به معناي دنيوي کردن، عرفي کردن، غيرروحاني کردن، جداسازي دين از دنياي مردم، غيرمذهبي کردن اداره حکومت، يا فرايند کنار گذاشتن دستگاه ديني از دولت و کاهش نقش آن در اداره امور جامعه آمده است.

واژه لاييسيزم (Laicism) نيز به همين معاني است و از کلمه (Laic) گرفته شده و ريشه آن، واژه فرانسوي لائيک (Laique) است که به معناي وابسته به عامه مردم و اشخاص دنيوي و عرفي مي‌باشد.
معنا و مفهوم سکولاريسم در طول تاريخ اروپا به يک منوال نبوده است.

واژه مذکور پس از جنگ‌هاي سي ساله مذهبي در اروپا، در سال 1648 ميلادي در قرارداد وستفاليا (Westphalia) به کار برده شد. بر اساس اين امر، اراضي و سرزمين‌هايي که تا آن زمان تحت فرمانروايي ارباب کليسا قرار داشت، از سيطره نهاد ديني مذکور خارج گرديد و به نهاد سياسي دولت که مستقل از دستگاه مذهبي کليسا بود واگذار شد. از آن پس، سرزمين‌هايي که از سلطه مستقيم کليسا جدا شده و به دولت واگذار شده بودند، با اين عنوان ياد مي‌شدند.

اين واقعه تاريخي که به جداسازي ممتلکات و سرزمين‌هاي وابسته به دستگاه ديني و الحاق آنها به دولت منجر شد؛ نقطه عطفي در جدايي ميان کليسا به عنوان نهاد مذهب؛ و دولت به عنوان نهاد حکومت در اروپا به شمار مي‌رود.از آن پس، رفته رفته نقش مستقيم دستگاه ديني کليسا در امر حکومت کاهش يافت و بر مبناي اصل Differentiation نهادهاي اجتماعي از يکديگر متمايز گرديدند و از سلطه حاکميت کليسا رها شدند.

از سوي ديگر مي‌دانيم که گرچه تسلط مطلق و دخالت مستقيم کليسا در امور اجرايي دولتهاي اروپايي کاسته شد؛ ولي نقش نهاد دين در نظام جديد جهان غرب در دو بعد داخلي و بين المللي، نهادينه گرديد و به صورت قانونمند در آمد.

در بعد داخلي، نهاد دين مانند هر نهاد ديگر در چهارچوب نظام ليبرال دموکراسي غرب، مي‌تواند فعاليت سياسي داشته باشد و چنانکه در بخش قبل بيان شد مي‌تواند حزبي سياسي را تاسيس ويا پشتيباني نمايد و از اين رهگذر به اهداف خود نائل شود.

اما در بعد خارجي و بين المللي، نقش دستگاه مذهبي و نهاد دين در مغرب زمين، هدفمند تر گرديد. به عنوان مثال، فعاليتهاي ميسيونرهاي مذهبي اروپا به عنوان پيش قراولان و راهگشايان دولتهاي استعمارگر غربي در کشورهاي آفريقايي و آسيايي بر پژوهشگران پوشيده نيست.

امروزه، نقش نهاد ديني غرب در معادلات سياسي بين المللي و در جهت مصالح درازمدت اروپا و آمريکا، بسيار عميق‌تر و پيچيده تر شده است. به عنوان مثال، در زمان جنگ سرد ميان نظام سرمايه داري و ليبرال دموکراسي بلوک غرب و سيستم سوسياليستي و کمونيستي اردوگاه شرق؛ پاپ اعظم واتيکان در ايتاليا، از کشوري در اروپاي شرقي که در اردوگاه سوسياليسم قرار داشت انتخاب مي‌گردد تا نقش مهمي‌را در مبارزه با نظام حاکم بر سرزميني که از آن برخاسته است، ايفاء کند.

پس از پيروزي ايدئولوژي ليبرال دموکراسي غربي بر همزاد ديگر خود در حوزه مدرنيته يعني ايدئولوژي سوسياليسم؛ باز نقش نهاد دين در مغرب زمين، جايگاه ويژه خود را حفظ مي‌کند. به عنوان مثال، پيش از حمله مشترک آمريکا و انگلستان به عراق؛ توني بلر به عنوان نخست وزير بريطانيا در واتيکان حاضرمي‌شود و با پاپ اعظم ديدار و گفتگو مي‌کند؛ و پس از اشغال عراق توسط نيروهاي ائتلاف غربي، جرج بوش دوم به عنوان رئيس جمهور آمريکا با رهبر کاتوليکها و نماد عالي نهاد دين در غرب، ملاقات و مذاکره مي‌نمايد.

در اينجا ناخود آگاه به ياد سخن برخي از افراد مطلع در غرب مي‌افتيم که مي‌گويند: سردمداران قدرتمند غرب که در حال سيطره يافتن بيشتر بر ثروتهاي جهان هستند، داراي پايگاههاي متعدد جهاني مي‌باشند که برخي از آنها به شرح ذيل است:

- پايگاه اصلي نظامي‌صنعتي آنها که در آمريکا قرار دارد و نقش عمليات و هجوم نظامي‌ را بر عهده دارد.
- پايگاه مهم اطلاعاتي آنان که در انگلستان مستقر مي‌باشد و نقش جاسوسي در مقياس جهاني و جمع آوري اطلاعات سري را برعهده دارد.
- پايگاه تبليغاتي آنان که در فرانسه قرار دارد و نقش تجميل چهره تمدن غرب و تلطيف روابط را در مواقع لزوم بر عهده دارد.
- پايگاه مهم ديني آنان که در واتيکان ايتاليا مستقر مي‌باشد و نقش اسکات متدينان و توجيه تهاجمات بزرگ قدرتمندان را برعهده دارد.

هرگاه اين صاحبان قدرت جهاني بخواهند بخشي از جهان را ببلعند، مجموعه پايگاههاي فوق در يک نظام به هم پيوسته دست به دست هم مي‌دهند و هريک از آنان نقش منحصر به فرد خود را که گاهي در ظاهر امر مغاير يکديگر جلوه مي‌کند انجام مي‌دهد.

به هرحال، بر صاحبان بصيرت پوشيده نيست که نقش دستگاه مذهب و نهاد دين رسمي‌در مغرب زمين در ارتباط با نهاد دولت و نظام‌هاي سياسي، از بين نرفته است؛ بلکه شکل آن تغيير يافته و به صورت عميق تر و پيچيده تري در آمده است.

دين و قانونگذاري
برخي از نويسندگان، جدايي دين از سياست را به معناي حذف نقش محوري دين در امر قانونگذاري جامعه تفسير کرده اند. اين مساله نيز يکي ديگر از مظاهر بارز سکولاريسم در غرب مي‌باشد که شايسته است پيرامون آن بيشتر سخن گفته شود.

در بخش پيشين به تاريخچه سکولاريسم اشاره کرديم و شرح داديم که پس از جنگهاي سي ساله و طي قرارداد وستفاليا، سرزمين‌هايي که تحت سلطه مستقيم کليسا بود به دولت واگذار شد و به تدريج، از تسلط نهاد دين يعني تشکيلات کليسا بر مقدرات حکومت کاسته شد و اين امر(يعني جدايي نهاد دين از نهاد دولت) يکي از مراحل و مظاهر سکولاريسم در اروپا تلقي مي‌شود.

از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ميلادي، واژه سکولاريسم معناي وسيعتري يافت و رفته رفته در آثا ر انديشمنداني چون اگوست کنت (1798-1857) و جان‌هاليوک John Holyook(1817-1906) و «ماکس وبر» به صورت يک نظريه و مسلک فکري در آمد.

بر اساس اين ديدگاه، علاوه بر جدايي دستگاه دين از دستگاه دولت؛ نقش دين در مظاهر حيات دنيوي ناديده انگاشته شد و اين امر، به خصوصي شدن و فردي شدن دين و حذف آن از عرصه اداره امور جامعه منجر گرديد.
عوامل گوناگوني در بروز اين پديده نقش داشته‌اند که به مهمترين آنها اشاره مي‌کنيم:

الف- نقش رجال ديني پروتستان
يکي از علل تنزل دادن دين در حد باور شخصي و جداسازي مذهب از علم (از جمله علم اداره امور جامعه) حرکتي بود که جمعي از رجال ديني پروتستان در تفسير و تبيين آئين مسيحيت انجام دادند.

پروفسور عبد الجواد فلاطوري در بحث آزادي که با پروفسور باير‌هاوز و پروفسور فون بروک در اروپا داشته، در اين زمينه چنين مي‌گويد:
«انسان گاهي از اوقات، در روحانيون پروتستان، يک توجه اغراق آميز نسبت به سکولاريزم رامشاهده مي‌کند.
البته کاتوليک‌ها و انجيلي‌ها اينطور نيستند. اين روحانيون مفرط، عملا ايمان را خالي و بي معنا ساخته اند. يعني ايمان و دين بنا بر تصورات معيني به منزله يک رياضت، پايين آورده شده است. لذا تمسک به بعضي از مضمونهاي تغيير ناپذير ديگر معنا ندارد».

پروفسور «باير‌هاوز» نيز، در گفت‌وگوي يادشده چنين مي‌گويد:
«درست است. منتقدين معاصر و روحانيون نيز همين عقيده را دارند. معروفترين ميسيونر انگلستان و اسقف سابق، آقاي لسلي نوبگين بر اين باور است که با جدا کردن واقعيتهاي به اصطلاح عيني و علمي‌از ارزشهاي غير تجربي، بزرگترين خطا را مرتکب شده است. او ارزشها را (شامل اعتقادات مذهبي) به عنوان پديده‌هاي ذهني، و يافته‌هاي قابل تجربه را به عنوان علم، قلمداد کرده بود».

بدين ترتيب، بر اثر حرکت مذکور، ايمان از همزاد خود يعني علم، جدا معرفي گرديد و ارزشها به عنوان پديده‌هاي ذهني قلمداد شدند و دين در حد يک رياضت فردي تنزل يافت.

ب - نقش تئوريسين‌هاي مدرنيسم
عامل مهم ديگر، تلاش جمعي از نظريه پردازان در عرصه مدرنيسم و تئوريسين‌هاي مکاتب فکري اروپا مانند اومانيسم (انسان محوري)، راسيوناليسم (خردگرايي مطلق)، ساينتيسم (علم گرايي)، رلاتيويسم (نسبيت گرايي) و سنت ستيزي مي‌باشد که گمشده خود را براي اداره امور جامعه، در آئين رايج کشورهاي اروپايي نيافتند و به منظور برون رفت از تنگنايي که ارباب کليسا پديد آورده بودند، به مسلک سکولاريسم روي آوردند و دين رايج را از صحنه قانونگذاري و اداره امور جامعه کنار گذاشتند.

در دوره مدرنيته، سه ايدئولوژي به شرح زير، به منظورهدايت سکان جامعه و تامين منبع قانونگذاري بدون درنظرگرفتن دين، از درون مکتب اومانيسم پديد آمدند:
1. سوسياليسم
2. ناسيوناليسم
3. ليبراليسم

پس از تولد اين سه مکتب همزاد در مغرب زمين، نخست مکتبهاي ليبراليسم و ناسيوناليزم با هم متحد شدند و در طي جنگ جهاني دوم، ايدئولوژي ناسيوناليسم را در آلمان شکست دادند. سپس، مکتب ليبراليسم در طول جنگ سرد، مسلک همرزم خود را به مبارزه طلبيد و با سقوط اتحاد جماهير شوروي سابق، ايدئولژي سوسياليسم را به حاشيه راند و ميدان دار معرکه گرديد.

در اينجا شايسته است به چند نکته مهم اشاره نماييم:

الف- تاثير عقايد ديني بر سياست در غرب
نکته اول اينکه گرچه نقش دين مسيحيت در بخش احکام، در قانونگذاري و اداره امور روزمره جامعه غربي کاهش يافت و يا منتفي گرديد، ولي نقش دين يادشده در بخش عقايد، در سياست گذاريهاي کلان حکومتها ي غربي و تدوين استراتژي جهاني آنان، تا حدودي محفوظ ماند. به عنوان مثال، مسيحيان به مجموعه کتاب مقدس شامل عهد عتيق و عهد جديد معتقدند. بر اساس متون فعلي عهد عتيق و ديگر اسناد ديني مربوط به آن، قوم يهود به عنوان ملت برگزيده خدا (شعب الله المختار) معرفي شده است. اعتقاد مسيحيان به مجموعه کتاب مقدس موجب آن گرديده که حمايت دولتهاي غربي از قوم يهود و دولت آنان در اسرائيل، علاوه بر بعد سياسي؛ جنبه ديني و عقيدتي نيز داشته باشد.

ب- تفاوت اسلام با مسيحيت
نکته ديگر اينکه در آئين رسمي‌و رايج در اروپا يعني مسيحيت، دنيا به دو قسمت تقسيم شده است: دنياي مقدس يا معنوي و دنياي غيرمقدس يا مادي. همچنين، در دين يادشده، يک نظام حکومتي مدون براي اداره امور دنيوي در صدر تاريخ حضرت مسيح (ع) به چشم نمي‌خورد. همين امر نيز، پيش زمينه‌اي براي کنار گذاشتن دين رايج در اروپا از صحنه اداره امور جامعه به شمار مي‌رود.

در حالي که اززمان صدر اسلام، همگام با ارائه بخش تربيتي مذهب که متکفل امور دنياي معنوي است؛ يک نظام حکومتي نيز که متکفل اموردنياي مادي است و اصول و قوانين مفصلي را جهت اداره امور جامعه در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بردارد، توسط پيامبر اسلام (ص) بنيان گذاري و به عنوان بخشي از دين، ارائه گرديد.

پرفسور فلاطوري در سخنراني خود که در ميان جمعي از روشنفکران مسيحي در نورنبرگ آلمان ايراد نموده، در اين زمينه چنين مي‌گويد:
«در مسيحيت در مورد واسطه، يک تصوري در ذهن ساخته مي‌شود. به نظر نيچه، اين از افلاطون سرچشمه مي‌گيرد. در مسيحيت، از يک دنياي مادي (يا غير مقدس) و يک دنياي معنوي (يا مقدس) صحبت مي‌شود. افلاطون از دنياي حقيقي و غير حقيقي صحبت مي‌کرد.

آنان (مسيحيان) معتقدند دنياي معنوي (مقدس) به يک محافظ احتياج دارد (اين نقطه نظر مشترکي با يهوديان است). اين محافظين و نگهبانان همان کشيشان هستند. هرکس يک سري اعمال مقدس از زمان تولد تا ازدواج و مرگ دارد. در اسلام، اين تقسيم بندي وجود ندارد و اين موضوع، آنگونه که بعضي‌ها فکر مي‌کنند يک نقص نيست. اين حتي زندگي مسلمانان را مشکلتر هم مي‌کند. چرا که در اسلام مي‌بايستي آن اعمال به اصطلاح غيرمقدس و مادي هم با نيت خداجويانه و براي رضاي خدا انجام شود. يعني بخشي از اعمال عادي انسانها نيز مي‌تواند جنبه اخلاقي يا غير اخلاقي بيابد. بنا براين مي‌بينيم که در اينجا يک عمل خارجي با يک نيت باطني هماهنگ مي‌شود. در اين يکي شدن عمل و نيت که نشأت گرفته از توحيد است، همه اعمال اجتماعي، جهت خدايي پيدا مي‌کند. يعني اين اعمال، ديگر تنها اخلاقي نيستند؛ بلکه اعمال خداخواهانه و برا ي جلب رضايت خدا هستند.

يک مسلمان، اگر مسلمان واقعي باشد، فقط وظيفه نماز خواندن و روزه گرفتن و حج رفتن را ندارد؛ بلکه وظيفه سالم نگهداشتن جامعه را هم برعهده دارد. هر مسلمان برا ي سالم نگهداشتن جامعه، مسئول است.
در زمان حضرت محمد (ص) جدايي سياست از دين (Trennung zwischen Kaiser und Kirche) وجود نداشت و اين جدايي، غير قابل تصور بود. هرکس در برابر قبيله اش، حتي در زماني که دين قبيله‌اي حاکم بود، مسئول بود و اين مسأله در اسلام هم به همين صورت وجود داشت. همه انسانها براي نگهداري جامعه، مسئوليت داشتند».
[عبدالجواد فلاطوري، مقاله اسلام و مدرنيسم].

دکتر محمدحسين هيکل نيز بخاطر اين تفاوت بارز، روشنفکران را از مقايسه دين اسلام و نهاد ديني آن در شرق با آئين مسيحيت و ارباب کليسا در غرب؛ بر حذر ميدارد و چنين مي‌گويد:
«والشرقيون الذين لم يفطنوا بما يجب من الدقة، الي هذا الاتصال التاريخي بين الدين والعلم و الفلسفة والأدب في الغرب، والذين فتنوا بأدب الغرب... خيل اليهم أنهم قد يرون علي نقل صور الأدب الي الشرق کما هي، فخيل اليهم أن في الشرق کنيسة ککنيسة الغرب! و أن ماانتهي اليه النضال بين الدولة والکنيسة في الغرب، يجب أن يبدأوا عنده حملتهم علي الکنيسة الموهومة في الشرق».
[دکتر هيکل، ثورة الأدب]

«شرقي‌هايي که با دقت، ارتباط تاريخي ميان دين و علم و فلسفه و ادبيات در مغرب زمين را درنيافتند، و آنان که مفتون و شيفته ادبيات غربي شدند... چنين تصور مي‌کنند که مي‌شود صور ادبيات غرب را همانگونه که هست، به شرق منتقل نمود. آنان چنان تخيل مي‌کنند که در شرق نيز کليسايي مانند کليساي غرب وجود دارد ! و بر اساس آنچه در جريان نبرد ميان دولت و کليسا در مغرب زمين حاصل شد، آنان نيز بايد حمله خود را بر عليه کليساي موهومي‌که در شرق تصور کرده اند، آغاز نمايند».

خاور شناس بريتانيايي، «برنارد لويس» در اين زمينه چنين مي‌نويسد: «در اسلام، اصطلاحاتي که ميان متدين و دنيوي، و ميان معنوي و عصري تمييز دهد وجود ندارد. زيرا اسلام، دوگانگي که بيانگر تعارض ميان کليسا و دولت، ميان پاپ و امپراطور و يا ميان خدا و قيصر باشد را نمي‌پذيرد».
[به نقل از دکتر هيکل در کتاب گرايشهاي ملي در ادبيات معاصر]

دانشمند رشته انتروپولوژي (انسان شناسي) آقاي ارنست گيلز، ويژگي يادشده در اسلام را موجب نقض کليت ديدگاه سکولاريسم قلمداد مي‌کند و چنين مي‌گويد: «فرضيه سکولاريسم، يکي از تئوريهاي شايع در علوم اجتماعي مي‌باشد. اين فرضيه چنين اذعان مي‌دارد که سلطه دين بر جامعه بشري در جوامع صنعتي و علمي‌تضعيف مي‌گردد و يا بطور کلي متلاشي مي‌شود».

سپس مي‌گويد: «ولي حتي اگر اين فرضيه به صورت عام هم درست باشد؛ نمي‌تواند به عنوان قانوني کلي و مطلق صدق کند. زيرا در اينجا يک استثناء اساسي وجود دارد و آن اسلام است».

آنگاه چنين ادامه مي‌دهد: «سزاوار است اين نکته در نظر گرفته شود که سيطره اسلام بر مسلمانان در يکصد سال اخير، تضعيف نگرديده بلکه تقويت شده است. و اين مثال بارز، عهده دار نقض تئوري سکولاريسم است». [مقاله مارکسيسم و اسلام]

تفکيک وظايف
تفسير ديگري که براي اصطلاح جدايي دين از سياست تصور مي‌شود، عبارت است از: تفکيک ميان وظائف و مسئوليت‌هاي ديني و اختصاص آن به دستگاه‌هاي مذهبي از يک سو؛ و وظائف و مسئوليتهاي حکومتي و مديريتي کشور و احاله آن به دولت و سياستمداران از سويي ديگر.

قانونمندي و تبيين دقيق مسئوليت‌هاي نهادهاي گوناگون سياسي، اجتماعي، اقتصادي، ديني و فرهنگي در کشورهاي پيشرفته غربي، يک واقعيت پذيرفته شده است.
اين نظام بخشي، در کشوري که در همه ابعاد، بويژه در بعد سياسي، به مرحله توسعه يافتگي رسيده است؛ موجب هماهنگي و تقويت متقابل دستگاه‌هاي گوناگون جامعه مي‌شود. در چنين جامعه نهادينه شده اي، همه نهادها و دستگاه‌ها در چهارچوب وظايف و مسئوليتهاي مدون قانوني خود فعاليت مي‌کنند و در پناه قانون، مي‌توانند در تعيين سرنوشت خود و کشور خود، سهيم باشند.

در چنين جامعه‌اي، مسئوليت دانشگاه‌ها، آموزش و توليد علم است؛ و وظيفه حوزه‌ها ي علميه، تربيت عالمان، فقيهان، سخنوران و نويسندگان مذهبي است؛ و مسئوليت بازار، گردش چرخ‌هاي اقتصاد است؛ و دستورالعمل احزاب، کار سياسي است. در عين حال، همه اين نهادها، در تعيين آينده جامعه خود در دايره قانون، شريک مي‌باشند. زيرا هريک از آنها بخشي از مردمند و در يک کشور توسعه يافته، زمام سرنوشت سياسي جامعه در دست مردم قرار دارد.

منبع: بازتاب