قانون اراضى
قانون اراضى اسراييل كه يكى از قوانين مبنا مى باشد، تصريح مى كند كه فروش يا تحويل مالكيت زمين هاى دولتى (شامل زمين هايى كه به نام دولت، اداره نوسازى و بازسازى يا صندوق دايمى اسراييل ثبت شده باشد) به هر شكلى كه باشد جز درچارچوب قانون ممنوع است . دولت اسراييل به محض تاسيس، اعلام كرد كه وارث دولت قيمومت انگلستان بوده و كليه زمين ها و املاك، ماليات و حقوق اين دولت متعلق به خود اوست ؛ ولى در عين حال خود را ملزم به بازپرداخت بدهى ها و ايفاى تعهدات دولت نمى داند.

قوانين بازگشت تابعيت
در سال 1950 اسراييل قانون بازگشت يهوديان را به تصويب رساند. مطابق اين قانون تمامى يهوديان جهان از حق مهاجرت به اسراييل، اقامت، اشتغال و مالكيت در اين كشور برخوردار گرديدند. همچنين بر اساس اين قانون تسهيلات تازه و امتيازات منحصر به فرد براى كمك به مهاجرين تازه وارد در جهت تسهيل اقامت، اشتغال به كار و عادت به محيط جديد در نظر گرفته شده است . با تصويب قانون تابعيت در سال 1952 به كليه يهوديان به ترتيب زير تابعيت اسراييلى داده شد:
1-كسانى كه پيش از اعلام استقلال وارد اسراييل يا در آن متولد شدند؛ از ابتداى روزى كه دولت اسراييل اعلام موجوديت كرد.
2-كسانى كه پس از اعلام استقلال به اسراييل وارد شدند؛ از بدو تاريخ ورود به اسراييل .
3-كسانى كه پس از استقلال در اسراييل متولد شدند ؛ از بدو تولد .
4-تازه واردان به اسراييل ؛ از تاريخ صدور گواهى مربوطه .
و در سال 1971، با اصلاح قانون تابعيت اسراييل، وزير كشور اجازه يافت به تمام يهوديانى كه تمايل به اقامت در اسراييل داشته و گواهى ((تازه وارد)) براى آن ها، هرچند پيش از ورود به اسراييل صادر شده باشد يا واجد شرايط جهت دريافت چنين گواهى هستند، تابعيت اسراييلى بدهد. با اين وصف به محض صدور شناسنامه، فرد يا افراد مذكور تبعه ى اسراييل محسوب مى شوند. با اين اصلاحيه، به بسيارى از يهوديان اتحاد جماهير شوروى سابق حتى قبل از عزيمت به اسراييل تابعيت داده شد.
در مقابل اين همه تسهيلات بى حد و حصر براى مهاجرت گسترده و دادن تابعيت به يهوديان، از بازگشت عرب هاى آواره ممانعت به عمل آمد و تابعيت بخشيدن به آنهايى كه در حوزه ى حاكميت سياسى اسراييل باقى ماندند با بيشترين محدوديت روبه رو شد. طبق قانون تابعيت، غير يهوديان مقيم اسراييل به شرط اقامت دايم در فلسطين (پيش از تشكيل دولت اسراييل) تبعه ى اسراييل محسوب شده و براى آنان شناسنامه صادر مى گردد. به غير از شرط اقامت دايم، شرايط ديگرى به شرح زير وجود دارد:
1-در اول مارس 1952 در اسراييل اقامت داشته و نامشان در سرشمارى نفوس سال 1949 ثبت شده باشد.
2-در روز 4/7/1952 (تاريخ تعيين شده براى اجراى قانون تابعيت) در اسراييل مقيم بوده باشند.
3-از روز اعلام موجوديت اسراييل تا روز اجراى قانون تابعيت، در اسراييل يا مناطقى كه بعدا به آن ملحق گشته است، ساكن بوده يا به صورت قانونى به آن وارد شده باشند.
همچنين به متولدين پس از استقلال، چنان چه پدر يا مادر آن ها با توجه به شرايط فوق تبعه ى اسراييل به حساب آمده و در روز آغاز اجراى قانون تابعيت، در سايه دولت اسراييل اقامت داشته اند تابعيت داده شد.
در سال 1980 اسراييل تصميم گرفت اعرابى را كه تا قبل از اعطاى تابعيت محروم كرده بود، با رعايت شرايط زير به تابعيت خود پذيرفته و براى آنان شناسنامه اسراييلى صادر كند:
الف - كسانى كه قبل از اعلام استقلال در اسراييل به دنيا آمده و از روز عمل به اصلاحيه قانون تابعيت مصوب سال 1980 در اين كشور ساكن بوده باشند. با اين شرط كه :
1-مطابق هيچ ماده اى ديگر از اين قانون تبعه ى اسراييل به حساب نيامده باشد.
2-قبل از تشكيل دولت اسراييل، تبعه ى فلسطين بوده باشد.
3-در تاريخ 14/7/1952 در اسراييل مقيم بوده و در سرشمارى جمعيت سال 1949 نام آنها قيد شده باشد.
4-در روز تصويب اصلاحيه قانون تابعيت (سال 1980) در اسراييل سكونت داشته و نام آن ها در دفاتر سرشمارى جمعيت درج شده باشد.
5-تبعه ى هيچ يك از هفت كشور عربى شركت كننده در جنگ سال 1948 عليه اسراييل نباشند.
ب - متولدين پس از اعلام استقلال در صورتى كه از زمان اجراى اصلاحيه قانون تابعيت به اين سو ساكن بوده باشند ؛ با اين شرط كه :
1-مطابق هيچ ماده ى ديگرى از اين قانون، تبعه ى اسراييل به حساب نيامده باشند.
2-در روز به اجرا گذاشتن اين اصلاحيه، در اسراييل مقيم بوده و نامشان در دفاتر سرشمارى جمعيت ثبت شده باشد.
3-از پدر يا مادرى واجد شرايط اين بند (بند ب) باشند.
بر اساس قانون تابعيت، متولدين داخل يا خارج از اسراييل در صورتى كه پدر يا مادر آنان از تابعيت اسراييلى برخوردار باشند (با توجه به شرايط فوق)، تبعه ى اسراييل به شمار رفته و براى آنان شناسنامه صادر مى گردد. همچنين وزير كشور اجازه دارد با تقاضاهاى پذيرش تابعيت اسراييل در صورت احراز شرايط لازم از سوى افراد متقاضى موافقت كند.
گفتنى است قانون تابعيت اسراييل اتباع اين دولت را از ورود به تابعيت كشورهاى ديگر منع نمى كند.

يهودى كيست ؟
علیرغم يهودى بودن دولت اسراييل و تكرار واژه ى يهودى در برخى قوانين مهم اين دولت مانند قانون بازگشت (1950)، قانون ساعات كار و استراحت (1951)، قانون اختيارات دادگاه هاى مذهبى يهودى (1953)، قانون سرشمارى جمعيت (1965) و قوانين ديگر، تاكنون هيچ تعريف مشخص و مورد توافق از واژه يهودى ارايه نشده است و بحث و گفتگو در اين باره همچنان ذهن بسيارى از متفكران، سياستمداران، حقوقدانان و علماى دين را به خود مشغول داشته و گاهى به مناقشات سياسى و حزبى در پارلمان و دولت دامن مى زند.
به استناد نظر دادگاه عالى اسراييل، اين مشكل ريشه در اعتقادات دارد. بر اساس شرايع متعارف و سنتى يهوديت، يهودى بودن با آن چه كه به نام پيمان ابدى ميان خالق و ملت برگزيده اش ناميده مى شود ارتباط دارد. مطابق اين ديدگاه، يهودى به كسى اطلاق مى شود كه از مادرى يهودى مذهب به دنيا آمده يا برابر اصول و مقررات به دين يهوديت يا به عبارت ديگر به پيمان ميان ابراهيم پيغمبر و پروردگار ملتزم شده باشد. بنابراين ملاك يهودى بودن اعتقاد به دين يهوديت نيست، بلكه بيشتر بر زاده شدن از مادرى يهودى تاكيد دارد.
در اسناد و مدارك شناسايى تمامى يهوديان اسراييل قيد مى شود كه يهودى بوده و از ملت يهود هستند. ولى اگر در يهودى بودن شخصى شبهه اى وارد شود كليه حقوق اين شخص (به عنوان يك انسان و يك شهروند) شامل اقامت، تابعيت، ازدواج، حقوق مادى، خدمت سربازى، احوال شخصى و خاك سپارى تحت تاثير اين شبهه قرار گرفته و كليه حقوق اعضاى خانواده اش نيز ناديده گرفته مى شود. در مدارك مردم عرب زبان هم قيد مى شود كه عرب هستند. البته به جز (دروزى ها) كه علیرغم عرب بودن، در مدارك آنان نوشته مى شود كه دروزى اند.
وضعيت اعراب در اسرائیل
دولت اسراييل بلافاصله پس از تشكيل، اعرابى را كه در قلمرو حاكميتش ‍ قرار گرفتند، در مناطقى بسته محصور نمود و آنها را تحت شديدترين اقدامات منع رفت و آمد قرار داد و حتى از جابه جا شدن آنان از مكانى به مكان ديگر جز با مجوز فرماندارى نظامى جلوگيرى به عمل آورد. اين وضعيت به مدت 20 سال ادامه داشت و طى اين مدت اسراييل با وضع قوانينى ويژه زمين هاى فلسطينيان رانده شده و نيز زمين هاى عده ى كثيرى ازفلسطينيانى را كه تحت سيطره ى اسراييل باقى مانده بودند را تصاحب كرد. مواردى هم بوده است كه روستاهاى كاملى تصرف يا تخريب گرديده و از مراجعت اهالى به اين روستاها على رغم باقى ماندن در اسراييل ممانعت به عمل آمد. روستاهاى كفربرعم، اقرت، غابسيه، معلول، صفوريه، بروه، ميعار و ميجدل از جمله اين روستاهاست . در بيش تر موارد اسراييل به بهانه ها و شيوه هاى گوناگون، بخش وسيعى از زمين هاى روستاها و شهرها را به تصرف خود در آورده است .
اسراييل به استناد قانون املاك غايبين مصوب سال 1950، حدود 5/3 ميليون جريب از زمين هاى 300 روستاى عرب نشين را تصاحب كرده است . اين زمين ها به آوارگان عربى كه ناگزير به جلاى وطن و پناه بردن به كشورهاى عربى شده اند و اسراييل آنها را غايب ناميده است تعلق داشت .
مطابق اين قانون، غايب به فلسطينيانى گفته مى شود كه محل سكونت خويش را ترك كرده و راهى محل ديگرى در كشورهاى عربى يا در داخل فلسطين شده باشند. بدين ترتيب هزاران نفر از اعرابى كه در اسراييل باقى مانده اند، غايب تلقى شده و زمين و ديگر املاكشان ابتدا تحت سلطه و اختيار اداره ى سرپرستى املاك غايبين قرار گرفت و سپس براى جلوگيرى از اعاده ى آن ها به صاحبان واقعى شان، مالكيت اين زمين ها و مستقلات به اداره ى نوسازى و بازسازى (كه يكى از بازوهاى دولت است)، انتقال يافت . بنابراين چنانچه اداره ى سرپرستى املاك مبادرت به صدور گواهى دال بر غايب بودن شخصى نمايد و يا اعلام دارد كه فلان زمين يا ملك متعلق به شخص غايبى است، املاك شخص غايب يا مالكيت آن زمين يا ملك به اداره ى سرپرستى املاك غايبين منتقل مى شود ؛ مگر اين كه صاحب آن زمين يا ملك خلاف اين ادعا را ثابت كند. در سال 1949 اسراييل نظامنامه هاى شرايط اضطرارى را كه به موجب آن مناطق مرزى، مناطقى حفاظت شده به حساب مى آيد به تصويب رساند. پس از تصويب اين نظامنامه ها، اسراييل مبادرت به اخراج ساكنين بعضى از روستاهاى مرزى مانند اقرت و كفربرعم نمود و ورود و خروج از اين روستاها را بدون مجوزى ويژه ممنوع اعلام كرد. بدين ترتيب شرايط تصاحب زمين هاى روستايى توسط دولت و اختصاص آن به ساخت مجتمع هاى يهودى نشين فراهم آمد. در سال 1953 اسراييل قانون تمليك اراضى (شامل تصديق اجراييات و پرداخت غرامت) را از تصويب گذراند. به استناد اين قانون بود كه وزير دارايى وقت گواهى مصادره نمودن صدها هزار جريب از زمين هاى اعراب را صادر كرد. زمين هاى مصادره شده حدود 250 روستا از روستاهاى آوارگان فلسطينى بود كه به كشورهاى عربى پناه برده يا در اسراييل باقى مانده بودند. زمين هاى اين روستاها به تملك اداره ى دولتى نوسازى و بازسازى در آمده و به ساخت شهرك هاى يهودى نشين اختصاص يافت . طبق اين قانون، شهروندان عرب حق اعتراض يا فرجام خواهى در دادگاه ها را ندارند؛ حتى اگر گواهى صادره از وزير دارايى غير قانونى باشد.
لازم به يادآورى است كه در قوانين اسراييل، نه از حيث شكل و نه به لحاظ محتوا، هيچ گونه تفاوت يا تبعيضى ميان يهوديان و اعراب مشاهده نمى شود، بلكه قوانينى هم هست كه تبعيض قايل شدن بين شهروندان را با توجه به نژاد، رنگ پوست يا جنسيت ممنوع مى داند. با اين حال و على رغم استقلال قوه قضاييه، تبعيض عليه شهروندان عرب در بيش تر عرصه هاى زندگى، حقيقتى انكارناپذير است ؛ به طورى كه رفع اين تبعيض ‍ و برخوردارى همه شهروندان از حقوقى يكسان در راءس خواسته هاى عرب هاى مقيم اسراييل قرار دارد. بر اساس قانون، در اسراييل همه شهروندان از حقوقى برابر برخوردار بوده و دادگاه ها ميان آنان مطابق عدالت و برابرى قضاوت كرده و حكم صادر مى كنند. ولى در دولتى كه همه قوانين و مصوبه هاى پارلمان و كابينه اش به قصد تحقق اهداف خاصى وضع شده و به تصويب مى رسد، چگونه مى توان انتظار عدالت را داشت ؟
در اسراييل قوانين، مقررات و نظام نامه ها در خدمت سياست بوده و با هدف تثبيت ماهيت يهودى دولت و تصاحب زمين هاى اعراب و تبديل آن به مجتمع هاى يهودى نشين وضع مى شود و قوه قضاييه نيز از اين امر مستثنا نيست . بنابراين عدالت خواهى و بى طرفى اين قوه هم نمى تواند خارج از اين چارچوب باشد. عدم دخالت قوه مجريه در تصميمات و احكام صادره از دادگاه هاى مدنى يك حقيقت است اما همين دادگاه ها به اعمال سياست هاى تبعيضى و مصادره ى زمين هاى اعراب، پوششى قانونى بخشيده، آن را موجه و برخاسته از بى طرفى و عدالت مى دانند. به همين دليل دولت به قصد دست يابى به اهداف خاص خود قوانين و مقرراتى از جمله قوانين و مقررات دادگاهها را وضع مى كند و قضات نيز سوگند ياد مى كنند كه تنها مطابق اين قوانين و مقررات عمل كنند. اين نكته را نيز متذكر مى شويم كه تفكر و عقايد بيش تر قضات با ماهيت قوانين و مقرراتى كه لازم الاتباع هستند هم سنخ بوده و مطابقت دارد.
اسراييل از همان ابتدا حق شركت اعراب مقيم سرزمين اين دولت را در انتخابات پارلمانى (به عنوان كانديدا و راءى دهنده) به رسميت شناخت . اعراب نيز از اين حق استفاده كرده و مى كنند اما آنان نه در داخل پارلمان و نه در خارج از آن وزنه ى سياسى موثرى به شمار نمى روند و مشاركت آنان در زندگى اقتصادى، اجتماعى و سياسى همچنان محدود بوده و با تعداد آنها تناسبى ندارد. در حقيقت اعراب در بيشتر عرصه هاى زندگى نسبت به يهوديان از حقوق بسيار كمترى برخوردارند و تا نيل به حقوق حقه ى خود فاصله ى زيادى دارند. دولت اسراييل به حسب ظاهر اعراب را از شهروندان خود به حساب مى آورد اما در واقع اين دولت صرفا دولت يهوديان است و راه و رسم آن در ابعاد مختلف همچون اهداف، مذهب، قوميت و اقدامات روزمره اش دال بر اين واقعيت است .