|
۱۱ خرداد ۱۳۸۴ |
قسمت اول فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی ميشل دی.يتس1
اشاره: شايد در هيچ دوره از دورانهای بيشماری كه كره خاك در عمر طولانی خود شاهد آنها بوده، چون عصر ما، جهان اينگونه دستخوش بحرانها و التهابهای گوناگون و فراگير نبوده است؛ بحرانهای سياسی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، زيست محيطی و... . فقط كافی است يكی از روزنامههای صبح يا عصر را ورق بزنيد تا در صفحات مختلف آن با نمودهای مختلفی از اين بحرانهای فزاينده روبهرو شويد.
جنگ، نبردهای داخلی، كودتا، نسلكشی، جنايت عليه بشريت، تروريسم، قاچاق زنان و كودكان، تجارت مواد مخدر، قحطی، گرسنگی، فقر، شكاف طبقاتی، قتل، جنايت، ناامنی، آدمربايی، شكنجه، روسپیگری، همجنسبازی، سقط جنين، گرم شدن كره زمين، كمبود منابع آب، خشكسالی، زلزله، بيماريهای كشنده و... سرفصل خبرهايی است كه هر روز از گوشه و كنار جهان مخابره میشود.
راستی چه اتفاقی افتاده است؟ بشر در چه باتلاق خود ساختهای گرفتار آمده كه هر چه بيشتر دست و پا میزند بيشتر در آن فرو میرود؟
آيا برای اين بحرانهای فراگير جهانی میتوان پايانی تصور كرد؟ آيا بشر متمدن خواهد توانست راهی برای برون رفت از اين بحران پيدا كند؟ آيا اين همه بحران و التهاب، اين همه ظلم و بیعدالتی، اين همه فساد و تباهی، اين همه... برای بازگشت انسان از راهی كه برای اراده جهان در پيش گرفته كافی نيست؟! آيا وقت آن فرا نرسيده كه بشر اين فرموده پروردگار حكيم را مورد توجه قرار دهد كه:
ظهر الفساد فی البرّ و البحر بما كسبت أيدی الناس ليذيقهم بعض الذی عملوا لعلّهم يرجعون.2
به سبب آنچه دستهای مردم فراهم آورده، فساد در خشكی و دريا نمودار شده است، تا [سزای] بعضی از آنچه را كه كردهاند به آنان بچشاند، باشد كه بازگردند.
آری، وقت بازگشت فرا رسيده است. ديگر وقت آن رسيده كه بشر با اعتراف به عجز و ناتوانی خود در مهار اين بحرانها و اظهار پشيمانی از پشت كردن به « ولیّ خدا» - كه تنها نجاتبخش او از اين همه ظلم و فساد و تباهی است - سر به آستان پروردگار خويش سايد و ناله سر دهد كه:
خداوندا! به سبب آنچه دستهای مردم فراهم آورده، فساد در خشكی و دريا نمودار شده است، پس ولیّ خود و پسر دختر پيامبرت را - كه همنام رسول توست - بر ما آشكار ساز، تا آنكه همه مظاهر باطل را نابود سازد و حق را ثابت گرداند.3
در سلسله مقالاتی كه از اين پس با عنوان «جهان در بحران» تقديم شما خوانندگان عزيز میشود، نمادهای مختلف بحرانهايی كه امروز جهان با آنها دست به گريبان است، مورد بررسی قرار میگيرد تا عمق و گستردگی اين بحرانها بيش از پيش روشن شود و عجز و ناتوانی انسان امروز در مهار آنها افزون از گذشته معلوم گردد. باشد تا از اين رهگذر همه ما به ضرورت ظهور آخرين حجت برای پايان دادن به همه اين آشفتگيها، سرگردانيها، رنجها و بلاها واقف و فرج آن حضرت را با همه وجود از خداوند متعال خواستار شويم.
مقاله پيشرو در پی آن است كه با نگاه به واقعيتهای اقتصادی موجود در جهان و به كمك آمار و ارقام اقتصادی منتشر شده از سوی مراكز مختلف و تجزيه و تحليل آنها، ادعای نظام سرمايهداری را مبنی بر اين كه كاپيتاليسم تنها نظام كارا و قابل قبول در جهان است، به بوته نقد بكشاند.
نظام سرمايهداری صدها سال قدمت دارد و هماكنون تقريباً همه نقاط جهان را تحت سلطه خود درآورده است. سردمداران آن مدعیاند كه اين نظام، قدرتمندترين موتور توليدی است كه تا به حال دنيا به خود ديده است. همچنين میگويند كه تواناييهای اين نظام، برای تأمين استانداردهای زندگی برای تمامی افراد روی زمين، منحصر به فرد است؛ چرا كه به قول برادفورد دلانگ ما در حال «حركت به سوی آرمانشهر» هستيم كه در آن، زندگی تمامی افراد، معادل زندگی سطح متوسط آمريكا خواهد بود.
با توجه به مدت طولانی سيطره نظام سرمايهداری (كاپيتاليسم) و سر و صدای بیوقفه هوادارانش، خوب است تأملی در صحت ادعای«حركت به سوی آرمانشهر» بكنيم. بگذاريد به سه چيز نظر بيفكنيم: ميزان فقر و نابرابری در كشورهای كاپيتاليست ثروتمند از جمله آمريكا؛ ميزان فقر و نابرابری در كشورهای فقير جهان؛ و شكاف بين كشورهای بالا و پايين هرم سرمايهداری.
اغلب از آمريكا به عنوان كشوری ياد میشود كه حاكميت در آن با طبقه متوسط است و يك فرد فقير میتواند با اندك تلاشی خود را به سطح متوسط اقتصادی جامعه برساند. به اين مطلب، برابری فرصتهای پيشرفت گفته میشود. درك مفهوم «طبقه متوسط» يا «برابری فرصت» مشكل است؛ اما میتوان متصور شد كه در چنين جامعهای، نبايد فقر گسترده وجود داشته باشد و بايد مردم از رفاه اقتصادی مناسبی بهرهمند باشند.
آمار فقر و نابرابری در توزيع درآمد و ثروت، اصلاً با چنين ادعايی همخوانی ندارد. دولت مركزی آمريكا، ميزانی را به عنوان «خط فقر درآمدی» تعيين نموده است كه خانوادههايی كه زير اين ميزان قرار دارند، فقير محسوب میشوند؛ و آن مقدار درآمدی است كه خانواده با كمتر از آن، به سختی میتواند زندگی كند و هنگام مواجهه با بحرانهای مالی، مانند بيماری فرزند يا آسيبديدگی هنگام كار، با مشكل جدی روبهرو میشود. ميزان رسمی خط فقر، معادل سه برابر حداقل ميزان هزينه غذايی خانوار است كه توسط دپارتمان كشاورزی برآورد شده است، و اين ميزان، با پيش فرضهای غير واقعی كه برای محاسبهاش در نظر گرفته شده،بسيار كمتر از ميزان واقعی است. به عنوان مثال، فرض شده است كه خانوار، مواد غذايی را به كمترين قيمت موجود در بازار خريداری میكند و اين كه خانوار میداند كه چگونه مغذیترين تركيب را از ارزانترين مواد غذايی تهيه نمايد. در سال 2002، اين ميزان برای هر فرد در هر روز 12/6 دلار بوده است. در سال 2002، 34/6 ميليون نفر يعنی 12/1 درصد از كل جمعيت آمريكا زير خط فقر بودهاند. (اين ميزان در ميان سياهپوستان 24 درصد بوده است). و در سال 2001، 35/2 درصد كودكان زير 6 سال سياهپوست، در فقر زندگی میكردند. اين ارقام با گذشت زمان، بالا و پايين میشوند و حتی هنگامی كه از نظر مدافعان كاپيتاليسم وضعيت خوب است، باز اين ارقام بالا هستند و اگر تعريف واقع گرايانهتری از فقر ارائه دهيم - مثلاً براساس درآمد متوسط - ميزان فقر تا 17 درصد (در 1997) و بيش از 45 ميليون نفر بالا میرود.
چقدر شانس وجود دارد كه بتوان چنين فقر گستردهای را برطرف كرد؟ با توجه به اين كه اين فقر با نابرابری رو به رشد در درآمد و ثروت عجين است و اين نابرابری در تمامی قوانين بازی كاپيتاليسم، نهادينه است. شانس زيادی وجود ندارد. نابرابری درآمدی در آمريكا در سال 2000، (از دهه 1920 تا كنون) بيشترين مقدار را داشته و 5 درصد از ثروتمندترين خانوارها، درآمدشان 6 برابر 20 درصد فقيرترين خانوارها بوده است. پل كورگمن (اقتصاددانی كه در ستون خود در نيويورك تايمز، با قدرت از دولت بوش انتقاد میكرد) تخمين میزند كه 70 درصد از رشد درآمدی آمريكا در دهه 80 ، به جيب يك درصد خانوادههای ثروتمند آمريكايی رفته است. از نظر ميزان ثروتها، در سال 1995 در آمريكا، يك درصد خانوارهای ثروتمند، 42/2 درصد از كل سهام، 55/7 درصد از اوراق قرضه، 71/4 از مشاغل غير تعاونی و 36/9 درصد از داراييهای غير خانگی را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابريهای درآمدی، اين نابرابری در 20 سال گذشته در حال افزايش بوده است. اين نابرابری عظيم و در حال رشد، ادعای تساوی فرصتها را به استهزا میگيرد. يك نمونه را در نظر بگيريد:
در پيترزبورگ، پنسيلوانيا و... خانواده بسيار ثروتمند هيليمنها، با چندين ميليارد دارايی وجود دارد. يكی از خانههای آنها، عمارت بزرگ و با شكوهی است كه در خيابان پنجم (يكی از خيابانهای مجلل آمريكا) قرار دارد. در فاصله سه مايلی شرق اين عمارت، قسمت فقيرنشين شهر - كه به محله خانههای چوبی مشهور است - قرار دارد. فقر و بدبختی در اين قسمت شهر بيداد میكند و اين ناحيه يكی از بالاترين نرخهای مرگ و مير كودكان را دارد.
نابرابريهای درآمدی، عوارض ناخواسته بسياری را ايجاد میكند. تحقيقات نشان میدهد كه اگر دو كشور يا دو ايالت با ميانگين درآمدی مساوی داشته باشيم، آنچه میتوان آن را «سلامت اجتماعی» خواند، در كشوری كه نابرابری درآمدی بيشتری دارد، كمتر است.
كارشناسان متوجه شدهاند كه ميزان درآمد كل نيمه فقير خانوارهای هر ايالت، كه مقياسی از نابرابری درآمدی است، با نرخ مرگ و مير ايالتها نسبت عكس دارد. به علاوه، اين مقياس را برای ساير خصايص اجتماعی نيز مورد آزمايش قرار دادهاند. ايالتهايی كه نابرابری درآمدی در آنها بيشتر است، دارای نرخ بيكاری بالاتر و تعداد زندانيان بيشتر هستند و درصد بيشتری از جمعيتشان كمكهای مالی و غذايی دريافت میكنند و درصد بيشتری از مشكلات پزشكی رنج میبرند. شكاف درآمدی بين طبقات ثروتمند و فقير، بهتر از ميانگين درآمدی، میتواند خصايص اجتماعی را پيشبينی كند.
جالب است كه ايالتهايی كه نابرابری درآمدی بيشتری دارند، مقدار كمتری برای تعليم و تربيت هر فرد هزينه میكنند؛ تعداد كتاب در مدارس، برای هر فرد، در اين ايالتها كمتر است و اين ايالتها وضعيت آموزشی ضعيفتری دارند و درصد كمتری از افراد، از دبيرستان فارغالتحصيل میشوند.
در ايالتهايی كه نابرابری درآمدی در آنها بيشتر است، نسبت بيشتری از كودكان با كسری وزن متولد میشوند و نرخ آدمكشی و جنايت بيشتر است. همچنين نسبت بيشتری از افراد، به دليل معلوليت از كار كردن محرومند و نيز استعمال دخانيات در اين ايالتها بيشتر است.
نابرابری بزرگ و در حال رشد، كمكم قدرت سياسی طبقات پايين دست را از بين میبرد و در نتيجه، برنامههای تأمين اجتماعی كه تا حدی از آسيبهای ناشی از فقر میكاهند، رو به زوال میگذارد و بهطور همزمان سياستهايی كه بيشتر به نفع قشر ثروتمند است، جايگزين میشود و طبقه فقير با ديدن شكاف بزرگ بين خود و طبقه ثروتمند روز به روز دلسردتر و نااميدتر میشود.
با اين كه فقر و نابرابری در ثروتمندترين كشورهای كاپيتاليست نيز زياد است، اين ميزان با مقدار فقر و نابرابری در اكثريت قاطع كشورهای جهان كه هم كاپيتاليست و هم فقير، هستند قابل مقايسه نيست. بانك جهانی هر چند وقت يك بار، تعداد افرادی را كه در كل جهان و نيز به تفكيك در هر كشور، روزانه با كمتر از 1 يا 2 دلار گذران زندگی میكنند، برآورد میكند. به عنوان مثال، در اوايل دهه 1990، 90/8 درصد از جمعيت نيجريه، با روزانه 2 دلار يا كمتر از آن سر میكردند.
در سال 1997، اين ميزان در هند 68/2درصد بوده است. در كل جهان، براساس تخمين بانك جهانی، از 6 ميليارد جمعيت جهان، 2/8 ميليارد (تقريباً 45 درصد) 2 دلار يا كمتر و 1/2 ميليارد نفر (حدود 20 درصد) با يك دلار يا كمتر در هر روز زندگی میكنند.
همچنين بانك جهانی ارقامی را منتشر میكند كه قابل مقايسه با خط فقر در آمريكا است. همانطور كه گفته شد، خط فقر در سال 2002 در آمريكا 12/6 دلار بوده است در حالی كه خط فقر در كشورهای فقير، اندكی بيش از يك دلار است. با استفاده از اين رقم، ادعا میشود كه فقر جهانی از دهه 90 رو به كاهش گذاشته است. به هر حال، اين ادعا قابل خدشه است. البته اين درست است كه يك دلار در روز در كشورهای فقير، به دليل ارزانی قيمتها قدرت خريد بيشتری نسبت به آمريكا فراهم میآورد؛ به طوری كه با اين مبلغ در آمريكا نمیتوان زندگی كرد. اگر سطح عمومی قيمتها در كشورهای فقير پايين بيايد و ساير عوامل همگی ثابت بمانند، تعداد افرادی كه در فقر زندگی میكنند، كاهش خواهد يافت. اما مسأله اين است كه هنگامی كه بانك جهانی از سطح قيمتها در كشورهای فقير صحبت میكند، منظورش شاخص كل قيمتها است، نه قيمت كالاهايی كه خانوادههای بسيار فقير خريداری میكنند.
بهطور كلی، كالاها و خدماتی كه قيمت نسبی آنها پايينتر است يا قيمتشان اخيراً كاهش يافته است، آنهايی نيستند كه توسط خانوادههای فقير خريداری میشوند. جرج مونبيوت، روزنامهنگار، میگويد: «برآوردهای بانك جهانی از قدرت خريد در كشورهای فقير، بر مبنای ميزان توانايی آنها برای خريد تمامی كالاها و خدماتی است كه در يك اقتصاد عرضه میشود. علاوه بر غذا و آب و سرپناه، بليط، هواپيما، آموزشهای فوق برنامه و... نيز در اين شاخص وارد شدهاند. مسأله اين است كه هنگامی كه كالاهای اساسی در كشورهای فقير، گرانتر از كشورهای ثروتمند است، قيمت خدمات در كشورهای فقير رو به كاهش میگذارد كه حاكی از عرضه بسيار شديد نيروی كار در اين كشور است، در حالی كه افراد بسيار فقير هيچگاه برای خدمات بهداشتی، راننده و آرايش سر، تقاضا ندارند. دو محقق از دانشگاه كلمبيا برآورد كردهاند كه اگر اشكالات موجود در روش بانك جهانی تصحيح شود، ميزان برآورد افرادی كه زير خط فقر زندگی میكنند، 20 الی 40 درصد افزايش میيابد و ديگر خبری از ادعای كاهش فقر در جهان نخواهد بود».
نكتهای كه بايد هنگام مواجهه با خط فقر ارائه شده از سوی بانك جهانی مورد توجه قرار گيرد، اين است كه بانك جهانی در گسترش صادرات محصولات كشاورزی به كشورهای فقير مؤثر بوده است. بسياری از افرادی كه زير خط فقر بانك جهانی قرار دارند، دارای زندگی روستايی خارج از نظام پولی هستند و شرايط اقتصادی آنها بهتر از يك دلار در روز است. اگر آنها در اثر سياستهای بانك جهانی از اين وضعيت محروم شده و به شهرها مهاجرت كنند، ممكن است درآمد پولی آنها افزايش پيدا كند؛ اما در حقيقت، شرايطشان به مقدار زيادی از حالت قبلی بدتر میشود.
در مقياس جهانی، فقر با رشد وسيع نابرابری درآمدی همراه است. در چين و هند، دو كشور پر جمعيت جهان - كه از اقتصادهای در حال رشد جهان نيز هستند - نابرابری به سرعت در حال افزايش است. نابرابری در چين كه از كشورهای طرفدار تساوی حقوق و فرصتها به شمار میرود، به سختی قابل تشخيص از ميزان نابرابری در آمريكا است و اين در حالی است كه شايد چين بزرگترين توزيع مجدد درآمدی در تاريخ را به خود ديده است. در هند، قسمت اعظمی از منافع رشد سريع اقتصادی به جيب 20% ثروتمند جامعه میرود. 350 ميليون نفر در فقر و فلاكت به سر میبرند. تنها در كلكته حدود 250/000 كودك شبها را در پياهرو به صبح میرسانند.
برانكو ميلانويچ اقتصاددان بانك جهانی، بر يكی از مهمترين طرحهای اندازهگيری نابرابری درآمدی در سطح جهان نظارت دارد. او با استفاده از يك بررسی بسيار گسترده در خانوارهای سراسر جهان، به اين نتيجه رسيده است كه:
يك درصد از افراد جهان (ثروتمندترين)، درآمدشان به اندازه 57 درصد (فقيرترين) است. در سال 1993، درآمد متوسط پنج درصد ثروتمند، 114 برابر بزرگتر از درآمد متوسط 5 درصد مردم فقير جهان بوده است؛ در حالی كه اين ميزان در سال 1988، 78 برابر بوده است. 5 درصد فقير، 25 درصد از درآمد واقعی خود را از دست دادهاند، در حالی كه درآمد 20 درصد ثروتمند، 12 درصد - بيش از دو برابر رشد درآمد جهان - رشد داشته است. افزايش نابرابری در جهان به خاطر افزايش نابرابری در داخل كشورها و همچنين بين كشورها است. كشور ثروتمند، ثروتمندتر و كشور فقير، فقيرتر میشود.
جديدترين گزارش توسعه انسانی سازمان ملل حاكی است، درآمد 25 ميليون نفر ثروتمند در آمريكا برابر با 2 ميليارد نفر فقير در جهان است. (2 ميليارد، 80 برابر 25 ميليون است). در سال 1820، درآمد سرانه در اروپای غربی، سه برابر درآمد سرانه در آفريقا بوده است. در دهه 1990، اين ميزان به 13 برابر رسيد. گزارش میافزايد:
امروزه آمارها شرمآورند: بيش از 13 ميليون كودك در دهه گذشته بر اثر اسهال در گذشتهاند. هر سال بيش از نيم ميليون زن هنگام حاملگی يا زايمان جان سپردهاند و بيش از 800 ميليون نفر دچار سوء تغذيه بودهاند. به اضافه:
دهه 1990 برای بيشتر كشورها دهه يأس و نااميدی بود. حدود 54 كشور هماكنون فقيرتر از 1990 هستند. در 21 كشور، قسمت عمدهای از جمعيت گرسنهتر شدهاند. در 14 كشور، بيشتر كودكان قبل از رسيدن به پنج سالگی میميرند و در 34 كشور، اميد زندگی پايين آمده است. چنين وقايعی قبلاً نادر بود.
جيمز گيلبريث، اقتصاددان، میگويد: گروه بررسی نابرابری دانشگاه تگزاس با نگاه به طيف گستردهای از كشورهای در حال توسعه، مشاهده كرده است كه نرخ نابرابری در بيشتر آنها فزاينده است و تنها چند كشور، نابرابری در حال كاهش داشتهاند.
در ويتنام، در طول تنها دو سال، بين 1999 تا 2001، شكاف بين ثروتمندترين و فقيرترين افراد تقريباً دو برابر شده است. با اين اوصاف، آيا ادعای برابری فرصتها از سوی طرفداران كاپيتاليسم و اين كه اقتصادهای فقير امروزی، اين شانس را دارند كه روزی ثروتمند شوند، میتواند صحيح باشد؟
شكاف بين فقير و ثروتمند در داخل كشورها نيز با شكاف بين كشورها هم ارز است. با توجه به تفاوت شديد جمعيت كشورها، يك راه معمول برای مقايسه كشورها، استفاده از ميزان سرانه توليد ناخالص داخلی (GDP) است. چنين مقايسهای، تفاوت بسيار زيادی را ميان كشورها نشان میدهد. در صدر، كشورهايی هستند كه آنها را «كشورهای ثروتمند» میخوانيم: اينها بيشتر كشورهای كاپيتاليستی هستند كه زودتر صنعتی شدند و به فكر فتح و استعمار ساير كشورهای جهان از آمريكای لاتين گرفته تا آفريقا و جنوب آسيا افتادند و در پايين، «كشورهای فقير» قرار دارند كه سهم كمی از توسعه نصيب آنها شده است. سرانه GDP در كشورهايی مانند آمريكا، نروژ، ژاپن، آلمان و فرانسه بيش از 100 برابر بيشتر ازكشورهايی مانند اتيوپی، مالاوی، افغانستان و بوليوی است. در رتبهبندی ميزان سرانه GDP ، هيچ كدام از كشورهای آمريكای لاتين در 35 رتبه اول و هيچ كدام از كشورهای آفريقايی در 55 رتبه اول قرار نمیگيرند. بيش از نيمی از فقيرترين 50 كشور جهان، در آفريقا قرار دارند و 60 درصد از ثروتمندترين 50 كشور، در اروپا و آمريكای شمالی واقعند.
در صورتی كه معيارهای غير پولی را برای ارزيابی وضعيت زندگی كشورهای مختلف به كار بنديم نيز همان اختلاف شديد را ملاحظه خواهيم نمود. مثلاً در نروژ، مرگ و مير نوزادان از هر 1000 تولد 3/98 است در حالی كه اين ميزان در اتيوپی، 101 نوزاد است.
طيف غالب اقتصاددانان میگويند كه كشورهای فقير در پلههای پايين «نردبان توسعه» قرار دارند و با گذشت زمان، مخصوصاً اگر اصول «بازار آزاد» را در جامعه خود حاكم نمايند (مثلاً تمامی موانع از قبيل موانع حمايت از تجارت، قوانين حمايتی نيروی كار، يارانهها و محدوديتهای فروش زمين را از پيش پای كارفرما برای بالا بردن درآمد بردارند)، آنها نيز به كشورهايی ثروتمند تبديل خواهند شد، اما اين نظريه را كه قائل به وجود همگرايی در وضع اقتصاد كشورها است، به سختی بتوان اثبات كرد. زمانی كه چند كشور معدود از كشورهای فقير (بيشتر در آسيا) كمی ثروتمند میشوند (مثلاً كره جنوبی)، بيشتر آنها فقير باقی میمانند. لانس پريچت، از اقتصاددانان بانك جهانی، دلايل قانع كنندهای ارائه میكند كه از سال 1870 تا 1960 در درآمد سرانه، ميان كشورهای جهان، واگرايی وجود داشته و تفاوتها بيشتر شده است. منطق حاكم بر روش كار پريچت جالب است. او يكی از ثروتمندترين كشورها يعنی آمريكا را با يكی از فقيرترين آنها يعنی اتيوپی مقايسه كرده است. وی نسبت GDP سرانه برای آمريكا و اتيوپی در 1960 (GDP سرانه آمريكا تقسيم بر GDP سرانه اتيوپی) را به دست آورده و متذكر شده است كه تنها زمانی میتوان ادعای همگرايی ميان درآمدها و كاهش اختلاف را پذيرفت كه اين نسبت در 1870 بزرگتر از 1960 باشد. اما برای درست بودن چنين چيزی، بايد GDP سرانه اتيوپی در 1870 را چنان عدد كوچكی در نظر بگيريم كه ادامه حيات با آن ممكن نيست! بنابراين، پريچت نتيجه گرفته است كه ميان درآمدها واگرايی وجود دارد و اختلاف درآمدها بيشتر شده است.
ما همچنين شواهد خوبی داريم كه اين واگرايی پس از 1960 نيز ادامه يافته و پس از 1980، هنگامی كه سياست «بازار آزاد» در سراسر جهان و در سطح گسترده تبليغ میشد، اين واگرايی تسريع شده است. بين سالهای 1980 تا 2000 ، كشورهايی كه بيشترين GDP سرانه را داشتهاند، از رشد بيشتری نسبت به ساير كشورها برخوردار بودهاند و اين حاكی از افزايش نابرابری ميان ملل مختلف است. مجله انگليسی «اكونوميست» با جانبداری از اقتصاددانانی كه معتقدند، نابرابری در سطح جهان كاهش پيدا كرده است، چنين استدلال میكند كه ما بايد هنگام بررسی GDP سرانه كشورها، ميزان جمعيت هر كشور را نيز در نظر بگيريم. وقتی اين كار را انجام دهيم، مشاهده خواهيم كرد كه چين و هند كه نرخ رشد بسيار بالايی در اين دوره داشتهاند، از پرجمعيتترين كشورها هستند. و اين حاكی از اين نكته است كه با بررسی نرخ رشد از نظرگاه تعداد جمعيت، نابرابری در جهان كاهش يافته است. به هر حال، چيزی كه از نظر مجله « اكونوميست» دور مانده است، اين است كه همانگونه كه ديديم، نابرابری در خود چين و هند (و مخصوصاً در چين) افزايش يافته است. GDP سرانه چينيها و هنديها بالا رفته اما درآمد قشر متوسط مردم چين و هند تغييری نكرده است و با ملاحظه اين حقيقت، مشكل بتوان استدلال نمود كه نابرابری كم شده است.
حتی اگر كشور فقيری را متصور شويم كه سريعتر از يك كشور ثروتمند رشد كرده است، اين برتری نسبی بايد برای مدتی بسيار طولانی ادامه پيدا كند تا بتواند در درآمدهای سرانه همگرايی ايجاد كند. پريچت در مورد هند، به عنوان كشوری كه برای مدتی سريعتر از آمريكا رشد كرد و هماكنون نيز به سرعت رشد میكند، میگويد:
چند كشور از كشورهای در حال توسعه، واقعاً در حال «همگرايی» هستند؛ به اين معنی كه سريعتر از آمريكا رشد میكنند. ببينيم اين «همگرايان» خوش شانس، كی خواهند توانست به آمريكا برسند. به عنوان مثال، هند، نرخ رشد متوسط سالانه 3 درصدی را از سال 1980 تا 1993 برای خود به ثبت رسانيده است. اگر هند بتواند با چنين سرعتی پيش برود، صد سال ديگر به سطح امروزی كشورهای پر درآمد جهان خواهد رسيد. و اگر هند بتواند اين تفاوت در نرخ رشد را به مدت 377 سال حفظ كند، نوه نوه نوه نوه نوه نوه نوه نوه نوه نوه نوه من، «همگرايی» سطح درآمد هند را با كشورهای ثروتمند جهان خواهد ديد!.با مشاهده تمامی اين مسائل، ناگزير از ا
پینوشتها: 1 . Michael D.yates ، استاد اقتصاد در دانشگاه پيتسبرگ آمريكا. 2 . سوره روم(30)، آيه 41. 3 . قسمتی از دعای عهد.
منبع: 2004 ,Monthly Review برگرفته از: ماهنامه سياحت غرب (مركز پژوهشهای اسلامی صدا و سيما)، سال دوم، شماره شانزدهم، آبان 1383. ماهنامه موعود شماره 51 |