ضرورت جرّاحى‏

دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۳۰
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

طى‏ سال‏هاى‏ اخير، يك خط در ميان، اخبار سلسله دراز غارت و چپاول كاروان مستضعفان و محرومان اين سرزمين به بيرون درز كرده و به خوراك روزانه رسانه‏ ها تبديل شده است تا آنجا كه ديگر، هر صبح و شام، مردم گوش به راه خبرى‏ تازه‏ اند؛ از اختلاس‏ هاى‏ بزرگ، دزدى‏ هاى‏ كلان، غصب دشت‏ها و درّه‏ ها، تصاحب كوه‏ ها و رودخانه‏ ها و سرانجام، جرائم سازمان يافته و فيش‏ هاى‏ نجومى‏ يقه‏ سفيدها. گويا قرار است هر روز داغى‏ بر داغ‏ هايشان افزوده شود.

 


عموم مردان و زنان شيعه فرازهايى‏ از خطبه جهاديه اميرمؤمنان (ع) و عكس العمل ايشان در وقت شنيدن خبر هجوم متجاوزان بر زنى‏ اهل ذمّه و ربودن خلخال و گوشواره‏ اش را شنيده‏ اند. امام فرموده‏ اند:
«شنيده‏ام كه يكى‏ از آنها [متجاوزان‏] بر زن مسلمانى‏ داخل شده و ديگرى‏ بر زنى‏ اهل ذمّه و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره‏ اش را ربوده است و آن زن، جز آنكه از او ترحّم جويد، چاره‏ اى‏ نداشته است. آنها پيروزمندانه، با غنايم، بى‏ آنكه زخمى‏ بردارند يا قطره‏ اى‏ از خونشان ريخته شود، بازگشته‏ اند. اگر مرد مسلمانى‏ ، پس از اين رسوايى‏ ، از اندوه بميرد، نبايد ملامتش كرد؛ بلكه مرگ را سزاوارتر است.» 1

اين عكس العمل امام، در وقتى‏ است كه متجاوزان، از سرزمينى‏ همجوار و هم‏ مرز با سرزمين اسلامى‏ وارد شده و به حقوق و حدود مسلمانان تعدّى‏ و تجاوز كرده‏ اند و گلايه امام، به مردانى‏ برمى‏ گردد كه حاضر به همراهى‏ با امام براى‏ حضور در ميدان جهاد با كافران و جلوگيرى‏ از تجاوز متجاوزان نبودند و امام، دست بسته [مغلول اليد] مانده بودند؛ امّا ايشان در مقام حاكم اسلام، به دليل مبسوط اليد بودن، با متجاوزان به حقوق مردم، به اظهار همدردى‏ مشغول نشده و طريقى‏ ديگر را پيشه ساختند؛ به عبارت ديگر، چنان‏كه رسول خدا (ص) درباره ايشان فرموده بودند: «او [على‏ ] در اجراى‏ حكم خدا سختگير است و اهل مسامحه و سازش نيست»، 2 امام با سختگيرى‏ تمام، همه راه‏ هاى‏ تجاوز به حدود و حقوق مسلمانان را مسدود فرمودند.

امام على‏ (ع) در عهدنامه مالك اشتر نسبت به كارگزاران خائن چنين دستور مى‏ دهند:
«... اگر يكى‏ از آنان دست به خيانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خيانت را تأييد كردند، به همين مقدار گواهى‏ قناعت كرده، او را با تازيانه كيفر كن و آنچه را كه از اموال در اختيار دارد، از او باز پس گير. سپس او را خوار دار و خيانتكار بشمار و قلّاده بدنامى‏ به گردنش بيفكن.» 3

هنگامى‏ كه اميرمؤمنان على‏ (ع) از خيانت ابن‏هَرَمه (مأمور بازار اهواز) اطّلاع پيدا كردند، به رفاعه (حاكم اهواز) نوشتند:
«وقتى‏ كه نامه‏ ام به دستت رسيد، فوراً ابن هرمه را از مسئوليت بازار عزل كن؛ به خاطر حقوق مردم، او را زندانى‏ كن و همه را از اين كار با خبر نما تا اگر شكايت دارند، بگويند. اين حكم را به همه كارمندان زير دستت گزارش كن تا نظر مرا بدانند. در اين كار، نسبت به ابن‏هرمه نبايد غفلت و كوتاهى‏ شود؛ و الّا نزد خدا هلاك خواهى‏ شد و من هم به بدترين وجه تو را از كار بركنار مى‏ كنم و تو را به خدا پناه مى‏ دهم از اين كه در اين كار، كوتاهى‏ كنى‏ !

اى‏ رفاعه! روزهاى‏ جمعه او را از زندان خارج كن و سى‏ و پنج تازيانه بر او بزن و او را در بازار بگردان. پس اگر كسى‏ از او شكايتى‏ با شاهد آورد، او و شاهدش را قسم بده، آن وقت، حقّ او را از مال ابن‏هرمه بپرداز. سپس دست‏ بسته و با خوارى‏ او را به زندان برگردان و بر پايش زنجير بزن. فقط هنگام نماز زنجير از پايش درآور و اگر براى‏ او خوردنى‏ و نوشيدنى‏ يا پوشيدنى‏ آوردند، مانع شو و به كسى‏ هم اجازه‏ نده كه بر او وارد شود و راه مخاصمه و طريق نجات را به او بياموزد و اگر به تو گزارش رسيد كه كسى‏ در زندان چيزى‏ به او ياد داده كه مسلمانى‏ از آن ضرر مى‏ بيند، آن كس را مى‏ زنى‏ و زندانى‏ مى‏ كنى‏ تا توبه كند و از عمل خود پشيمان شود.» 4

امام، متجاوز به حقوق مردم را از هواخورى‏ در حيات زندان نيز محروم مى‏ سازد ...
آن روز كه در كيفر سوء استفاده كنندگان از مسئوليت‏ ها و مقامات تعلّل و سستى‏ روا داشته شود يا به بهانه مراعات حال اقربا و نزديكان، درباره آنان تخفيفى‏ روا داشته شود، پايه‏ هاى‏ حكومتى‏ سست و لرزان شده و مهياى‏ فروپاشى‏ مى‏ شود؛ زيرا هر نظام سياسى‏ ، اجتماعى‏ ، پيش و بيش از آنكه بر سلاح سواران و كمان كمان‏داران حكومتى‏ استوار باشد، بر حيثيت و اعتبار خود، نزد رعايا و ساكنان آن سرزمين و نظام سياسى‏ استوار شده و خدشه وارد شدن به آن اعتبار و اعتماد، به منزله سست و لغزان شدن شالوده‏ هاى‏ آن نظام سياسى‏ ، اجتماعى‏ است.
امام مى‏ داند كه پيش از آنكه، سربازان مهاجم خارجى‏ ، از مرزها گذشته و به نظامى‏ آسيب وارد كنند، اين متجاوزان و متجاسران به حقوق مردمند كه حكومت‏ها را چونان موريانه از درون مى‏ پوسانند. آدمى‏ در عجب مى‏ ماند وقتى‏ مى‏ بيند سخنرانى‏ ، نقصان حجاب زنان را به مراتب خطرناك‏تر از چپاول بيت‏ المال مى‏ شناسد.

در عهد امام على‏ (ع)، در موردى‏ ديگر، يكى‏ از فرمانداران، اموالى‏ از بيت‏ المال را نزد خود نگه داشته بود، آنگاه امام باخبر شدند، نامه‏ اى‏ تهديدآميز نوشته و به آن فرماندار فرمودند:
«از خدا بترس و اموال اين مردم را به سويشان بازگردان! اگر چنين نكنى‏ و خداوند مرا بر تو چيزه سازد، با تو كارى‏ خواهم كرد كه نزد خداوند عذر خواهم داشت و با شمشيرم كه هر كس را با آن زدم، در آتش افتاد، گردنت را خواهم زد. به خدا سوگند! اگر كارى‏ را كه تو كردى‏ ، حسن و حسين كرده بودند، از من نرمشى‏ نمى‏ ديدند و به مرادى‏ نمى‏ رسيدند تا آنكه حق را از آنان بازگيرم و باطلى‏ را كه از ستم آن دو پديد آمده است، نابود سازم.» 5

آنچه طى‏ سال‏ هاى‏ اخير، درباره سوء استفاده‏ هاى‏ كارگزاران و صاحب‏ منصبان در ايران، از طريق مجارى‏ و منابع رسمى‏ به گوش رسيده است، نشان مى‏ دهد كه نوعى‏ تجرّى‏ بى‏ سابقه در ميان صاحبان مناصب، در چپاول مايملك ساكنان اين سرزمين و مسامحه‏ اى‏ غيرقابل بخشش در محافظت از اموال و بازپس‏ گيرى‏ امانات اين وطن اسلامى‏ و شيعى‏ از سوى‏ حافظان و حارسان مسئول در همه سطوح اتّفاق افتاده است تا آنجا كه به نحوى‏ ، سرقت دارايى‏ ها و تجاوز به حدود نهادينه شده است. اين دو واقعه حكايت از فقدان سيستم نظارتى‏ و حسابرسى‏ كارآمد، قوانين بازدارنده، قوانين خاص براى‏ كيفر سريع و مناسب متجاوزان، رژيم حقوقى‏ و استاندارد ويژه دريافت‏ ها و پرداخت‏ ها و احقاق حقوق پايمال شده مردم مى‏ كند.

حضرت امام المتّقين (ع)، در وقت مواجهه با خيانت كاران صاحب‏ منصب و مسئوليت، فرمان لازم را به ترتيب زير صادر فرموده‏ اند:
1. عزل كارگزاران خائن؛
2. زندانى‏ خائنان؛
3. باخبر سازى‏ مردم براى‏ اعلام شكوائيه‏ هاى‏ خود از خائنان؛
4. اعلام خبر عزل كارگزار خائن به ساير كاركنان و كارمندان زيردست؛
5. بازپس‏ گيرى‏ اموال غارت‏شده؛
6. بايكوت كامل زندانى‏ ؛
7. اعمال كيفر مناسب درباره مجرمان.

امام، با حسّاسيتى‏ وصف‏ ناشدنى‏ ، از تجمّل‏گرايى‏ كارگزاران ممانعت به عمل آورده و آنان را از اعتياد به اين بيمارى‏ مهلك برحذر مى‏ داشتند.
داستان رفته بر فرماندار «بصره»، عثمان بن حنيف، درس عبرت بزرگى‏ براى‏ هر كارگزار در نظام اسلامى‏ شيعى‏ است. آن روز كه امام از نشست و برخاست فرماندار بصره با اشراف، مطّلع شدند، فرمودند:
«اى‏ پسر حنيف! به من گزارش رسيد كه مردى‏ از سرمايه‏ داران بصره، تو را به مهمانى‏ خويش فراخوانده و تو به سرعت به سوى‏ او شتافتى‏ . خوردنى‏ هاى‏ رنگارنگ بر تو آوردند و ظرف‏ هاى‏ پر از غذا پى‏ در پى‏ جلوى‏ تو مى‏ نهادند. گمان نمى‏ كردم مهمانى‏ مردمى‏ را بپذيرى‏ كه نيامندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده‏ اند. انديشه كن كجايى‏ و بر سر كدام سفر غذا مى‏ خورى‏ ؟» 6

برخورد شديد امام على‏ (ع) بدون لاپوشانى‏ ، كتمان جرم و بدون مراعات افراد صاحب‏ نام و بدون مصون داشتن اقربا و خويشاوندان از تعقيب و مجازات، حكايت از آن مى‏ كند كه امام، امنيت مردم و برخوردارى‏ آنان از نظامى‏ عادلانه و برپايى‏ ، دوام و بقاى‏ حكومت اسلامى‏ را مشروط و منوط به اين‏گونه برخورد با متخلّصان مى‏ شناختند.

چنانچه حاصل جمع انفال و اموال حيف و ميل شده و غارت و چپاول دارايى‏ ها (و البتّه كشف و اعلام شده از مجارى‏ رسمى‏ ، طى‏ سال‏هاى‏ اخير) به دست آيد، راز سر به مهر.

1. ناكجاآبادى‏ به نام «حاشيه‏ نشينى‏ » كه به قول معاون وزير راه و شهرسازى‏ ، 35% جمعيت كشور را شامل مى‏ شود؛ 7
2. پديده ناهنجار كودكان كار و خيابان؛ كه در حال حاضر، آمار مشخّص و دقيقى‏ از تعداد كودكان كار در ايران وجود ندارد و هر چند كه برخى‏ منابع و سازمان‏ ها از وجود دو ميليون كودك كار در ايران خبر مى‏ دهد؛ 8
3. نرخ قابل تأمّل بيكارى‏ در ميان جوانان كه در حال حاضر، به عددى‏ قريب به دو ميليون و پانصد هزار نفر رسيده است.
به گزارش «ايرنا»، مركز آمار ايران، ميانگين نرخ بيكارى‏ در سال 1394 را 11% اعلام كرد. اين نرخ براى‏ مردان 3/ 9 و براى‏ زنان 4/ 19% است؛
4. از هم پاشيدگى‏ خانواده ها و افزايش طلاق كه به اعتقاد كارشناسان، آمار طلاق به زلزله‏ اى‏ خاموش تبديل شده است و هر روز جامعه را تكان مى‏ دهد. (بر اساس آمار سازمان ثبت اسناد، روزانه 434 طلاق در كشور ثبت مى‏ شود. به عبارت ديگر در هر ساعت 16 طلاق.)؛
5. بالا كشيده شدن سنّ ازدواج، طبق اعلام مركز پژوهش‏ هاى‏ مجلس شوراى‏ اسلامى‏ ، سنّ ازدواج براى‏ پسران 29 و دختران 28 است. اين رشد نامعقول كه دلايل مختلفى‏ را در خود دارد، آسيب‏ هاى‏ بسيارى‏ را بر كيان اخلاقى‏ و سلامتى‏ جسمى‏ و روحى‏ جامعه وارد آورده است‏
بيكارى‏ جوانان و ناتوانى‏ آنان در تأمين مايحتاج اوّليه زندگى‏ ، تنها بخشى‏ از عوامل مؤثّر در افزايش سنّ ازدواج بوده است؛

به اين‏همه، فرار مغزها، مهاجرت‏ ها، غلبه يأس و انفعال بر جان جوانان و دين‏ گريزى‏ آنها را بيفزاييد تا عرض و طول پيامدهاى‏ حاصل از دو امر مهم و واقع شده چپاول و غارت اموال و مسامحه در امر بازدارندگى‏ و بازداشت معلوم شود.

براى‏ كشف واقعه و پيامدهايش، نيازى‏ به پيمودن راه دور و دراز نيست، تنها براى‏ يكبار، فقط يكبار در مسيرى‏ كوتاه سوار بر تاكسى‏ شويد تا از زبان مردم اين‏همه را بشنويد.

آنچه بيش از هر چيز، واقعه را اسفبار و دهشتناك جلوه مى‏ دهد، آن است كه برخى‏ ، دانسته و ندانسته، اين‏همه را معطوف به ناكارامدى‏ نظام اسلامى‏ مى‏ شناسند و از اين مسير، محمل و مجرايى‏ براى‏ عدول از حدود و ترك تكليف شرعى‏ مى‏ يابند؛ در حالى‏ كه به طور قطع مى‏ توان گفت، اسلام و مكتب امامت، تنها جريانى‏ است كه متّكى‏ و مبتنى‏ بر نظام عادلانه تبيين شده توسط «قرآن» و اهل بيت (ع) مى‏ تواند جامعه بشرى‏ را به سعادت دنيوى‏ و اخروى‏ برساند. بدين سبب است كه بايد گفت: علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد!

در اين ميان، توجّه به موارد زير و انجام يك عمل جرّاحى‏ ضرورى‏ مى‏ نمايد:

1. برپايى‏ نهضتى‏ جدّى‏ و فراگير براى‏ ريشه‏ كنى‏ فساد نهادينه شده و بازپس‏ گيرى‏ حقوق پايمال شده، به نحوى‏ كه هيچيك از شخصيت‏ هاى‏ حقيقى‏ و حقوقى‏ ، متجاوز، قاصر و مقصّر از اين عزم اصلاح ‏طلب و عدالت‏ وى‏ ملّى‏ خارج نماند؛
2. بازخوانى‏ و تجديد نظر در سيستم نظارتى‏ و حسابرسى‏ ، بازتعريف اين نظام نظارتى‏ در مناسبات قضايى‏ و اجرايى‏ كشور و تقويت جايگاه و بنيه آن براى‏ افزايش كارآمدى‏ و بازدارندگى‏ آن؛
3. جعل سريع قوانين لازم، خارج از روال معمول و مرسوم، به منظور تبيين رژيم خاصّ حقوقى‏ مطلوب، شناسايى‏ نقاط كور و تسريع در امر شناسايى‏ و كيفر متجاوزان به حدود و حقوق عمومى‏ مردم؛
همواره متجاوزان، از مسير نقاط كور قوانين و تبصره‏ ها و مادّه‏ ها، راه بيرون‏ رفت و تجاوز را شناسايى‏ و از آن مى‏ گذرند.
4. تشكيل گروه‏ هاى‏ كارشناسى‏ براى‏ استانداردسازى‏ نظام «تصدّى‏ مشاغل و پست‏ ها» در كشور، در همه سطوح، از عالى‏ ترين تا دانى‏ ترين مناصب؛
به دليل فقدان اين نظام يا به دليل وجود نقصان و ضعف در نظام موجود، مجال براى‏ واگذارى‏ پست‏ ها و مناصب به اشخاصى‏ فاقد صلاحيت، توانايى‏ و تحصّص و پرداخت دستمزدها خارج از حدّ متعارف و قابل دفاع فراهم آمده است.
5. ممانعت قانونى‏ از واگذارى‏ مناصب و مشاغل به اشخاصى‏ كه به دليل در مالكيت «شركت‏ ها، كارخانه‏ ها، پالايشگاه‏ هاى‏ خصوصى‏ » و ... مجال رانت‏ خوارى‏ و سوء استفاده از مناصب را پيدا مى‏ كنند و جايگزينى‏ سريع اشخاصى‏ صالح به جاى‏ آنان.
از ضرورت اقدامى‏ جدّى‏ و لازم در اين‏باره با عنوان «جرّاحى‏ ضرورى‏ » ياد كردم؛ زيرا در موقعيت كنونى‏ ، اين بيمارى‏ چنان پيشرفت كرده است كه هيچ دارويى‏ كارگر نمى‏ افتد و چنانچه با شجاعت تمام و صميميت تمام اين جرّاحى‏ اتّفاق نيفتد، بايد خود را مهياى‏ خيانت هايى‏ به مراتب بزرگتر از اينها ساخت.
پى‏ نوشت‏ها:

__________________________________________________
(1). «نهج ‏البلاغه»، خطبه 27.
(2). مجلسى‏ ، محمّدباقر، «بحارالانوار»، تهران، اسلاميه، ج 1، ص 381.
(3). «نهج البلاغه»، ترجمه دشتى‏ ، مؤسّسه تحقيقاتى‏ اميرالمؤمنين (ع)، نامه 53.
(4). قاضى‏ نعمان، «دعائم الاسلام»، تحقيق اصف بن على‏ اصغر فيض، قاهره، دارالمعارف، چاپ دوم، صص 532- 533.
(5). «نهج البلاغه»، ترجمه دشتى‏ ، نامه 41.
(6). همان، نامه 43.
(7). محمبد سعيد ايزدى‏ معاون وزير راه و شهرسازى‏ ، نشست تخصّصى‏ نوسازى‏ بافت‏هاى‏ فرسوده، مشهد، خبرگزارى‏ فارس، 17/ 2/ 94.
(8). قانون ايران در مورد كار كودكان چه مى‏ گويد؟ باشگاه خبرنگاران جوان، 2 فروردين 1393.